أكد باحثون في المناخ والتنمية المستدامة أن ما أعلنت عنه المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من احتمال حدوث ظاهرة “النينيو” وتزايد تأثيرها ابتداء من منتصف عام 2026، “من شأنه أن يفرز تداعيات مناخية جديدة في المغرب، في ظل سياق عالمي يتسم بتسارع وتيرة التغيرات المناخية وتزايد حدّة الظواهر الجوية المتطرفة”، موضحين أن “هذه التحولات المرتقبة ستؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة”.

وأضاف هؤلاء الباحثون أن “المغرب، بحكم موقعه الجغرافي وتنوع مناخه بين التأثيرات المتوسطية والصحراوية، يُعدّ من المناطق الحساسة تجاه هذه التقلبات، مما يجعله عرضة لسيناريوهات مناخية مختلفة”، مبرزين أن “المرحلة القادمة تتطلب تعزيز آليات الرصد والتأهب، إلى جانب تطوير سياسات التكيف لمواجهة ما قد تفرضه هذه الظاهرة من تحديات بيئية واقتصادية واجتماعية”.

ارتدادات ضرورية

مصطفى بنرامل، باحث في المناخ والتنمية المستدامة، قال إن “ظاهرة النينيو تُعد من أبرز الاضطرابات المناخية العالمية التي تنشأ في المحيط الهادئ الاستوائي، وتؤثر بشكل مباشر في توزيع الحرارة والتيارات الهوائية على مستوى الكوكب، مما ينعكس على أنماط الطقس في مناطق عدة، من بينها حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا، حيث تُسجَّل تغيرات ملحوظة في درجات الحرارة وكميات التساقطات”.

وأضاف بنرامل، في تصريح لهسبريس، أن “المغرب يُعد من المناطق الحساسة لهذه التحولات المناخية؛ إذ يُرتقب أن تشهد البلاد خلال الفترات المقبلة موجات حرّ متكررة وشديدة قد تتجاوز المعدلات الموسمية المعتادة، إلى جانب اضطراب في التساقطات بين فترات جفاف طويلة وأمطار طوفانية مفاجئة، وهو ما يزيد من حدة التقلبات المناخية ويصعّب التنبؤ الدقيق بها”.

وأوضح المتحدث أن “هذه الظروف المناخية المتطرفة ستؤثر بشكل مباشر على الموارد المائية في المغرب، التي تعاني أصلا من ضغط متزايد”، متوقعا تسجيل مزيد من التراجع في المخزون المائي وارتفاع معدلات التبخر، مقابل تزايد الطلب على المياه، خاصة في القطاع الفلاحي الذي يستهلك الحصة الأكبر من الموارد المتاحة.

وأشار بنرامل إلى أن انعكاسات هذه الظاهرة لن تقتصر على الجانب البيئي فحسب، بل ستمتد إلى قطاعات حيوية على رأسها الفلاحة والسياحة، إضافة إلى الأنشطة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس