اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حزمة نوعية من القرارات والمبادرات الداعمة للقطاع الصناعي الوطني، من أهمها إنشاء الصندوق الوطني للمرونة الصناعية بمليار درهم، وهو ما يدعم توطين الصناعات الحيوية، خطوة تعكس رؤية استراتيجية متكاملة لتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً صناعياً عالمياً.
الحزمة التي تم اعتمادها تمثل تحولاً لافتاً في مسار التنمية الصناعية، حيث تركز على بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، يقوم على توطين الصناعات الحيوية، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتوظيف التقنيات المتقدمة، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بقوله: «اعتمدنا حزمة من المبادرات والقرارات لدعم القطاع الصناعي الوطني.. تشمل إنشاء صندوق وطني بقيمة مليار درهم للمرونة الصناعية، يسرع من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل والتخطيط».
وفي خطوة تعكس توجهاً أكثر حزماً نحو دعم المنتج المحلي، أقر مجلس الوزراء توسيع نطاق برنامج القيمة الوطنية المضافة (المحتوى الوطني)، وتحويله من إطار تحفيزي إلى إطار إلزامي يشمل الجهات الحكومية الاتحادية والشركات التي تمتلك الحكومة نسبة مؤثرة فيها، حيث قال صاحب السمو الشيخ محمد بن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
