أفادت مصادر عليمة لهسبريس باستنفار عمال جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس، أقسام “الشؤون الداخلية” بالعمالات، لغاية التدقيق في وضعية جمعيات موضوع مشاريع طلبات دعم واتفاقيات شراكة مدرجة في جداول أعمال دورات ماي، التي توصلت بها السلطات الإقليمية من قبل مجالس جماعية أخيرًا.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذا التحرك يأتي في سياق تشديد الرقابة على صرف الدعم العمومي، تحسبًا لأي توظيف انتخابي محتمل واستغلال للموارد الجماعية خارج الضوابط القانونية، موضحة أن عمليات افتحاص جارية من قبل المصالح الإقليمية ستركز على مدى احترام الجمعيات المستفيدة شروط الشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ كما ستتحقق من طبيعة المشاريع المقترحة، ومدى انسجامها مع الاختصاصات القانونية للجماعات وحاجيات الساكنة.
وكشفت مصادر الجريدة عن امتداد مهام المراقبة أيضًا إلى رصد حالات محتملة لتضارب المصالح، خاصة ارتباط بعض المنتخبين بمكاتب جمعيات مستفيدة بشكل مباشر أو غير مباشر من الدعم العمومي، وذلك تمهيدًا لتوجيه استفسارات أولية إلى رؤساء جماعات بشأن معايير الانتقاء وكيفيات برمجة الدعم، فيما يرتقب أن تفضي نتائج التدقيق إلى إسقاط أو تأجيل عدد من نقاط الدعم المدرجة، مع إحالة ملفات مشكوك فيها على الجهات المختصة لاتخاذ المتعين.
واستندت تحريات الإدارات الترابية في الأقاليم حول مشاريع دعم جمعيات – حسب المصادر نفسها – إلى تقارير واردة على مصالح المركزية بوزارة الداخلية، حملت معطيات بخصوص لجوء رؤساء الجماعات إلى إحداث ودعم جمعيات موازية، بعضها تحت نفوذهم المباشر، وأخرى مدارة من قبل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
