طرحت وضعية رئيس جماعة سيدي العايدي بإقليم سطات العديد من التساؤلات لدى متتبعي الشأن المحلي، بخصوص مسطرة العزل التي لم يتم تفعيلها رغم صدور أحكام قضائية نهائية.

ووفق المعطيات المتداولة، فقط صدرت أحكام ضد رئيس المجلس الجماعي من قبل محكمة الاستئناف بسطات في سنة 2018 و2024، ومحكمة النقض في 2019، والتي تعتبر كافية للشروع في مسطرة العزل من المنصب، مما يطرح التساؤل حول سبب عدم تنفيذ الحكم واستمرار نفس الوضع والجمود.

وقد أثار عدم لجوء مصالح وزارة الداخلية لمسطرة العزل في حق رئيس الجماعة، العديد من التساؤلات، خاصة وأن هناك رؤساء جماعات آخرين تم عزلهم بقرارات إدارية وتوقيفهم قبل إحالة ملفاتهم على القضاء، مما يبرز وجود انتقائية في تطبيق القانون على جميع المنتخبين ورؤساء الجماعات.

فرغم أن مسطرة العزل تتطلب مراحل قانونية ومسارا معينا لتنفيذها، إلا أن التأخر في عرض ملف رئيس جماعة سيدي العايدي على القضاء الإداري، يطرح الكثير من التساؤلات حول تطبيق القانون على الجميع.

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي