في خطوة رقابية حاسمة لحماية المقدرات الطبيعية، توعد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي الأفراد والجهات المتجاهلة لخطط الطوارئ والكوارث البيئية، بغرامات مالية مغلظة تصل إلى مليوني ريال، معتبراً إياها مخالفة جسيمة.وأوضح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أن النظام أقر عقوبات مالية متدرجة ورادعة بحق المخالفين للتدابير المعتمدة.وبيّن أن هذه الغرامات تبدأ بحد أدنى يبلغ خمسين ألف ريال، وتتصاعد لتصل إلى مليوني ريال كحد أقصى للجهات والأفراد غير الملتزمين.وتأتي هذه الإجراءات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية
