تنشر "بوابة اخبار اليوم" تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه ،في الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد.

ويتضمن التعديل المادة 111 من قانون التأمينات والمعاشات الحالي ونصها كالتالي: تلتزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي تبلغ قيمة القسط الأول مبلغ 238.55 مليار جنيه، يُزاد بنسبة (6.4%) مركبة سنويًا اعتبارًا من ٢٠٢٦/٧/١، واعتبارًا من ۲۰۲۷/۷/۱ تُضاف نسبة ٠.٢% سنويًّا إلى نسبة زيادة القسط حتى تصبح هذه النسبة (7%) مركبة بدءًا من ۲۰۲۹/۷/۱، كما يُضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنويًا بدءًا من ٢٠٢٦/٧/١ لمدة خمس سنوات، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون بتحمل ما يأتي:

كما نصّ مشروع قانون جديد على تحديد شامل لالتزامات الخزانة العامة للدولة تجاه نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك في إطار تنظيم العلاقة المالية بين الدولة وهيئات التأمين الاجتماعي وضمان استدامة سداد المستحقات.

وشملت الالتزامات المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام القانون، إلى جانب الالتزامات الواردة في مواد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم