أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن الصيغة النهائية في شأن صرف الزيادة الشهرية المحددة في 1000 درهم لفائدة موظفات وموظفي القطاع، مبينة أنها ستصرف بموجب مرسوم. وجاء ذلك ضمن نتائج جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وبين النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع.

وأفاد بلاغ مشترك للجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وبين النقابة الوطنية للتعليم (قطاع التعليم العالي)، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بأنه تم الاتفاق على إقرار هذه الزيادة عبر مرسوم، وفق الصيغة المعتمدة في قطاع التربية الوطنية.

وشدد ممثلو النقابتين، وفق المصدر ذاته، على ضرورة صرف هذه الزيادة بأثر رجعي، مع الاتفاق على موافاتهم بالتفاصيل التقنية المرتبطة بمرسومها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس