أ.د. راشد بن حمد البلوشي **
في سياق التحولات التشريعية والمؤسسية التي تشهدها سلطنة عُمان خلال السنوات الأخيرة، والتي تتسم بتعزيز دولة القانون وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، يبرز صدور المرسوم السلطاني رقم (47/ 2026) بإعادة تنظيم اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان كإحدى الخطوات المفصلية في مسار تطوير البنية الحقوقية الوطنية، ويأتي هذا المرسوم في ظل تزايد الاهتمام الدولي والإقليمي بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبارها حلقة وصل محورية بين الدولة والمجتمع، وأداة رقابية واستشارية تسهم في تعزيز احترام الحقوق والحريات الأساسية.
ولا يمكن قراءة هذا التطور بمعزلٍ عن التزامات سلطنة عُمان الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولا عن سعيها المستمر إلى مواءمة تشريعاتها الوطنية مع المعايير العالمية، خاصة في ظل ما تفرضه البيئة الدولية من متطلبات تتعلق بالشفافية والمساءلة وحماية الكرامة الإنسانية. كما يعكس هذا المرسوم إرادة سياسية واضحة لإعادة هيكلة اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بما يضمن رفع كفاءتها المؤسسية وتعزيز استقلاليتها؛ لتكون أكثر قدرة على الاضطلاع بمهامها الرقابية والاستشارية بفعالية ومهنية.
ويبرُز من خلال قراءة مضامين المرسوم أن المُشرِّع العُماني اتجه بشكل واضح نحو مواءمة الإطار القانوني والتنظيمي للجنة مع مبادئ باريس، وهو ما يُعزِّز من مكانتها كمؤسسة وطنية مستقلة قادرة على الاضطلاع بدورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفق أفضل الممارسات الدولية. ويُعد هذا التوجه خطوة استراتيجية نحو رفع تصنيف اللجنة دوليًا وتعزيز مصداقيتها في المحافل الحقوقية.
ومن بين أبرز التعديلات التي جاء بها المرسوم: إعادة تنظيم آلية اختيار أعضاء اللجنة؛ حيث نصَّ على أن تصدر آلية الاختيار والتعيين بموجب أمر سلطاني، وفق ضوابط تتسم بالشفافية والتعددية والتنافس، مع مراعاة الكفاءة والخبرة في مجال حقوق الإنسان، فضلًا عن ضمان تمثيل مناسب للمرأة. ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة في إضفاء الطابع المؤسسي المهني على تشكيل اللجنة، بعيدًا عن أي اعتبارات غير موضوعية.
كما وضع المرسوم شروطًا دقيقة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية
