بعد ثلاث سنوات من صدور قانون السياحة في عام 2023م، صدرت اللائحة التنفيذية لقانون السياحة، ونشرت أمس في الجريدة الرسمية في العدد رقم 1645.

ويمكن تحديد أبرز المستجدات في اللائحة الجديدة، في أن هناك خفضًا لعدد من الرسوم مقابل تقليص مدتها الزمنية، مع تحديد معايير لتصنيف المطاعم السياحية، وإلزام أن تكون رسوم الخدمة التي تحصلها المنشآت السياحية والفندقية بما فيها المطاعم والمقاهي السياحية البالغة 8% للموظفين فقط، بعد أن كان المجال متاحًا بتوزيعها كلها أو جزء منها نقدًا أو عينًا. كما فرقت اللائحة الجديدة بين منظمي رحلات سياحة المغامرات، ومشغلي أنشطة سياحة المغامرات، مع تبيان التزامات المرخص لهم.

ونصت اللائحة على قيام المرخص لهم بمزاولة الأنشطة السياحية بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بها، وتُعد الوزارة سجلاً لكل نشاط سياحي، ولا يجوز ممارسة أي نشاط سياحي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك.

ونظمت اللائحة أعمال عدة قطاعات وما يرتبط بها من الترخيص وخلافه، وتقدم أثير ملخصًا لأهم ما ورد فيها.

تشغيل أو إدارة المنشآت السياحية أو الفندقية

يُشترط لمنح الموافقة المبدئية أن تكون الأرض محل الترخيص ذات استعمال سكني تجاري أو تجاري أو سياحي، أو استعمال زراعي لإقامة النزل الخضراء واستعمال سكني لإقامة النزل التراثية ونزل الضيافة، واستعمال سكني أو سكني تجاري او تجاري أو سياحي لإضافة بيوت الضيافة في المجمعات السياحية المتكاملة.

ويجب على المنشأة تعيين مدير مسؤول عنها، والربط الإلكتروني مع الوزارة وشرطة عُمان السلطانية والجهات المختصة، وتعيين مدقق حسابات خارجي.

وبالمقارنة مع القرار الملغى، يتبين بأنه تم تخفيض عدد من رسوم تشغيل أو إدارة المنشآت السياحية والفندقية، مع تقليل فترة الترخيص، فعلى سبيل المثال أصبح ترخيص فندق 5 نجوم و4 نجوم بـ 1900 ريال عُماني لمدة 3 سنوات، بعد أن كان 3200 ريال عُماني لمدة 5 سنوات، وفندق 3 نجوم أصبح بـ 1450 ريالا عُمانيا لمدة 3 سنوات بعد أن كان بـ 2400 ريال عُماني لمدة 5 سنوات. كما تم تخفيض تراخيص أخرى وتقليل فترتها الزمنية، مثل ترخيص المخيم السياحي العادي أصبح لفترة 3 سنوات وبـ 600 ريال، مقابل 1000 ريال سابقا لمدة 5 سنوات.

تُعد المطاعم والمقاهي منشآت سياحية مصنفة، إن وقعت في مناطق ومواقع سياحية، أو في أراض حكومية سياحية، أو ضمن المنشأة الفندقية، أو تُدار من خلال عقود حق الامتياز التجاري.

وتحصل المنشآت السياحية والفندقية من عملائها رسومًا من إجمالي السعر الذي يلزم به العميل، بحيث تشمل رسوما سياحية 4% عن كافة المرافق في المنشأة السياحية والفندقية، ورسوم خدمة 8% مقابل الخدمات ويتم توزيعها على العاملين نقدًا.

وبالمقارنة مع القرار السابق الملغى، فإن الرسم 4% كان مقررًا من قبل، أما رسم 8% فكان النص السابق ينص على توزيعها كلها أو جزء منها على الموظفين نقدًا أو عينًا، بينما الآن أصبح إلزامًا على المؤسسة توزيعها بالكامل على العاملين وتكون نقدًا.

مكتب السفر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة أثير الإلكترونية