أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي تغيير اسمه إلى حزب الأمة، استجابة لقرار الهيئة المستقلة للانتخاب التي أمهلته ستين يومًا لتصحيح أوضاعه، وفك أي ارتباط بدلالات دينية أو طائفية، لكن هذا التحول يطرح سؤالًا أعمق من الاسم، هل يمكن أن يكون التغيير، رغم إكراهاته القانونية، مدخلًا لمراجعة العلاقة بين الحزب ومرجعيته من جهة، وبين الحزب والدولة من جهة أخرى؟ وهل يتحول الحزب من واجهة سياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي تم حظرها، ذات المرجعية الأممية، إلى حزب وطني يعمل داخل الدولة وتحت سقفها؟ أم أن الاسم الجديد جاء ليوازن بين مقتضيات القانون وإرث الحزب؟

رغم أن جبهة العمل الإسلامي لم تكن تنظيمًا أمميًا يمارس السياسة خارج الدولة الأردنية، لكنها لم تكن حزبًا مقطوع الصلة بمرجعيته الإخوانية، لذلك تشكلت ككيان مزدوج، أردني في الممارسة، وإخواني في المرجعية، خاض الحزب خلافات مع الحكومات حول قضايا عديدة، لكنها بقيت غالبًا تحت سقف الدولة والقانون، وكانت الدولة تقبله ما دام يعارض ضمن حدودها، فيما قبل الحزب بالدولة ما دامت تتيح له مساحة سياسية واجتماعية، وهكذا لم تكن العلاقة حبًا كاملًا ولا قطيعة تامة، بل إدارة متبادلة للتوجس.

غير أن هذه المعادلة تغيّرت مع قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين عام 2025، بعد اتهامات أمنية وأحكام قضائية، هنا وجد الحزب نفسه أمام مأزق حقيقي، كيف يبقى قانونيًا بينما مرجعيته التاريخية محظورة؟ في المقابل، دفعت الدولة باتجاه فصل الحزب عن التنظيم، أي نحو حزب سياسي أردني، لا واجهة لحركة محظورة ولا امتدادا لتنظيم عابر للحدود، وكان قانون الأحزاب، هو المدخل القانوني لإعادة ضبط العلاقة، والذي اعتبر اسم «العمل الإسلامي» غير محايد في نظر الهيئة، وهو ما جعل الاسم عبئًا قانونيًا وسياسيًا.

أما اختيار اسم «حزب الأمة» فليس بريئًا تمامًا، لكنه ليس انقلابًا على الوطنية الأردنية، فالاسم يرضي القانون بإزالة كلمة «إسلامي»، لكنه لا يقطع الصلة بالذاكرة والمخزون الرمزي للحزب، وفي هذا الغموض تكمن قوته، إذ إن مفهوم «الأمة» حمّال أوجه، قابل للتأويل وواسع الدلالة، بهذا المعنى، خرج الحزب من المخالفة القانونية دون أن يخرج من إرثه الفكري، لقد لبّى الحزب مقتضى القانون شكليًا ومؤسسيًا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية