بعد استئناف حركة الطيران في مطار الكويت الدولي وفي ظل ما حدث من التوترات الإقليمية والعدوان الإيراني واحتمالات التصعيد العسكري المتأرجح في منطقة الخليج العربي، فإن التفكير في إنشاء مطار مدني جديد آخر في الكويت أصبح مسألة ذات بُعد إستراتيجي يتجاوز الاعتبارات الاقتصادية التقليدية. وبالمناسبة فإن المطار له وضع خاص معي حيث عملت في الطيران المدني أكثر من 16 سنة، وصلت فيها لمسمى مدير إدارة الكهرباء، وكذلك رئيس قسم التحكم عن بعد أو (سكادا) وتعني الكلمة باختصار (التحكم الإشرافي الآلي لشبكة القوى الكهربائية في مطار الكويت الدولي).

وعودة إلى وضع الاعتماد على المطار الحالي كمرفق وحيد فإن ذلك يشكل نقطة ضعف إلى حد ما في حال تعرضه لهجوم أو تعطّل عملياته، وهو درس، تاريخي بعد استهدافه مراراً. لذا، فإن إنشاء مطار ثانٍ بعيد جغرافياً عن الموقع الحالي سيحقق مبدأ «توزيع المخاطر» ويضمن استمرارية العمليات الجوية سواء لنقل المدنيين أو استقبال الإمدادات أو دعم الجهود العسكرية، كما أنه يخفف الضغط التشغيلي ويمنح الدولة مرونة أكبر في إدارة الأزمات.

ورغم أن مشروع التوسعة الحالية (T2) يوفر زيادة كبيرة في الطاقة الاستيعابية، إلا أنه لا يعالج بالكامل مشكلة الاعتماد على موقع واحد، لذلك فإن بناء مطار جديد -ولو على مراحل- يُعد استثماراً طويل الأمد في الأمن الوطني والجاهزية، خاصة في منطقة تُعد من أكثر مناطق العالم حساسية من الناحية الجيوسياسية، وعدم الاستقرار حيث لا يقتصر دور المطار على كونه منشأة خدمية بل يتحول في أوقات الأزمات إلى عنصر حاسم في الصمود واستمرارية الدعم، فالموضوع بالطبع يجب أن يُبنى على أسس فنية معتمدة في تخطيط المطارات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي