سجلت شركة الدار العقارية أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول من عام 2026، معززة نمو أرباحها بدعم من تنوع أعمالها واستمرار الطلب القوي على القطاع العقاري في دولة الإمارات، لا سيما من المستثمرين الدوليين.

وارتفع صافي أرباح الدار، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 20 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 2.3 مليار درهم، فيما نمت الإيرادات بنسبة 12 بالمئة إلى 8.7 مليار درهم، مدفوعة بإيرادات المشاريع قيد التطوير وأداء محفظة الأصول الاستثمارية.

أبرز نتائج الدار خلال الربع الأول من عام 2026:ارتفع صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 20 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 2.3 مليار درهم، مدفوعاً بإيرادات المشاريع التطويرية قيد الإنجاز ومرونة محفظة العقارات الاستثمارية المتنوعة والأقل عرضة لتقلبات السوق. وارتفعت ربحية السهم للربع الأول من عام 2026 بنسبة 25 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 0.25 درهم. سجلت المجموعة مبيعات بقيمة 6.7 مليار درهم خلال الربع الأول، أسهمت منها مبيعات مشاريعها في دولة الإمارات بنحو 5.9 مليار درهم، مع إطلاق مشروعين جديدين في الدولة مطلع الربع الأول، هما ذا وايلدز ريزيدنسز في دبي ومشروع باكارات ريزيدنسز السعديات في أبوظبي. استقطبت مبيعات الدار في الإمارات طلباً متواصلاً من المشترين الدوليين، حيث وصلت قيمة المبيعات للعملاء الدوليين والمقيمين إلى 5.3 مليار درهم خلال الربع الأول، بما يمثل 88 بالمئة من إجمالي مبيعات الدار في الدولة. أطلقت الدار مشروع ياس بارك بليس في منتصف أبريل، وبيعت 80 بالمئة من الوحدات المطروحة حتى تاريخه، محققاً مبيعات تجاوزت 800 مليون درهم، بما يعكس استمرار ثقة المستثمرين بالسوق العقاري في أبوظبي. ارتفع حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية إلى مستوى قياسي بلغ 72.1 مليار درهم، منها 62.2 مليار درهم لمشاريع في دولة الإمارات، مما يوفر رؤية واضحة لإيرادات المجموعة خلال السنوات الثلاث المقبلة. عززت الدار مخزونها من الأراضي في دولة الإمارات خلال الربع الأول بقيمة تطويرية إجمالية بلغت 61 مليار درهم، شملت قطع أراضٍ استراتيجية في وجهات رئيسية بأبوظبي، وتوسيع المشروع المشترك مع دبي القابضة. سجلت الدار للاستثمار نمواً في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 905 ملايين درهم ، مدعومةً بارتفاع معدلات الإشغال ومساهمات صفقات الاستحواذ الاستراتيجية، فيما ارتفعت الأصول المُدارة لتصل إلى 52 مليار درهم. حافظت محفظة الأصول العقارية المدرة للإيرادات المتكررة على مرونتها، مستفيدةً من عقود الإيجار طويلة الأجل والنمو في القطاعات التجارية وقطاع التجزئة والقطاعات الصناعية واللوجستية. وأسهمت صفقتا الاستحواذ على ذا لينك في مدينة مصدر والأصول اللوجستية في كيزاد في تعزيز قدرات المنصة الاستثمارية. نمت محفظة مشاريع "التطوير والاحتفاظ" بقيمة 2.8 مليار درهم لتصل إلى 20.1 مليار درهم، وذلك عبر شراكة مع دائرة البلديات والنقل لتطوير 9,000 وحدة سكنية للإيجار ضمن مشروع حلول الإسكان الميسّر في أبوظبي. حافظت الدار على مركز مالي قوي يدعم مرونتها واستراتيجيتها لتوظيف رأس المال، إذ بلغ إجمالي السيولة المتاحة 33.2 مليار درهم في نهاية مارس، تضمنت 13.9 مليار درهم من السيولة النقدية المتاحة وغير المقيدة، و19.4 مليار درهم من التسهيلات المصرفية المؤكدة وغير المسحوبة. أتمت الدار في يناير إصداراً عاماً للسندات الهجينة بقيمة 1 مليار دولار (3.7 مليار درهم)، أعقبه في فبراير إصدار سندات هجينة بقيمة 1 مليار دولار (3.7 مليار درهم) لصالح أبولو. كما أكملت في أبريل جمع تسهيلات ائتمانية متجددة مؤكدة مرتبطة بالاستدامة بقيمة 5 مليارات درهم، استقطبت طلباً قوياً من مجموعة واسعة من البنوك الإقليمية والدولية. وزّعت الدار في أبريل أرباحاً نقدية عن عام 2025 بقيمة 0.205 درهم للسهم، بزيادة قدرها 10.8 بالمئة على أساس سنوي، وبإجمالي توزيعات بلغ 1.61 مليار درهم.

من جانبه، قال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار:

"نتقدم بخالص الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات على حرصها الدائم على حماية جميع من يتخذون من الإمارات وطناً لهم، وعلى نهجها الاستباقي والحاسم في ترسيخ الاستقرار، ودعم الأعمال، والحفاظ على بيئة آمنة. واصلت إمارة أبوظبي إظهار أساسيات اقتصادية قوية، مستندةً إلى وضوح السياسات، والرؤية طويلة الأجل، والاستثمار المستدام في القطاعات الحيوية. وتوفر مرونة الإمارة، إلى جانب جاذبيتها العالمية الراسخة كوجهة للعيش والعمل والاستثمار، أساساً متيناً للنمو المتواصل. ويعكس أداء الدار في الربع الأول قوة نموذج أعمالنا الذي تطور على مر الزمن ليضمن لنا موقعاً متميزاً يؤهلنا لمواجهة الضغوط المعاكسة للدورة الاقتصادية والتعامل بحكمة وتوازن مع الأحداث الخارجية غير المتوقعة. وحققت المجموعة نمواً قوياً في الأرباح مستفيدةً من تنوع منصتها مما يمنحها مرونة أكبر في مواجهة تقلبات السوق، حيث توفر محفظتها القياسية من الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية بقيمة 72.1 مليار درهم، إلى جانب ما تتمتع به من قاعدة متنامية وعالية الجودة من الأصول المدرة للدخل المتكرر بقيمة 52 مليار درهم، رؤية واضحة لتوليد الدخل مستقبلاً. وبفضل مركز السيولة القوي والمرونة المالية العالية، نتمتع بموقع متميز يمكّننا من اقتناص الفرص المقبلة، ولا نزال على ثقة بقدرتنا على تحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا".

وتعليقا على النتائج، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: "يواصل اقتصاد دولة الإمارات إظهار مرونة قوية، مدعوماً بقيادة حاسمة واستجابة منسقة على مستوى السياسات، بما في ذلك الإجراءات التي تم اتخذها لتعزيز استقرار السوق وترسيخ الثقة. وفي ظل هذه البيئة، حرصت الدار على سلامة موظفيها ومجتمعاتها، مع الحفاظ على استمرارية أعمالها، وحققت أداءً قوياً في الربع الأول. وخلال الربع الأول، ارتفعت الإيرادات إلى 8.7 مليار درهم، ونما صافي الأرباح بنسبة 20 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 2.3 مليار درهم، بما يعكس كفاءتنا في إنجاز خططنا ومرونة منصتنا المتنوعة. وعلى صعيد أعمال الدار للتطوير، واصلنا تحويل الإيرادات المتراكمة القياسية إلى إيرادات فعلية. ولا تزال المقومات الأساسية للطلب راسخة، وهو ما أكدته النتائج المميزة للإطلاق الأخير لمشروع ياس بارك بليس. ويدعم ذلك قناعتنا بأن الطلب لا يزال مرناً تجاه المشاريع النوعية، مستنداً إلى وجود نقص هيكلي في المعروض العقاري بأبوظبي، وإلى أسس اقتصادية قوية وطويلة الأجل. وتواصل الدار للاستثمار إثبات أهميتها الاستراتيجية كمنصة عالية الربحية وذات مرونة كبيرة خلال تقلبات السوق، مدعومةً بارتفاع معدلات الإشغال وعقود الإيجار طويلة الأجل. كما حققنا نمواً عبر مساهمات صفقات الاستحواذ الأخيرة وزيادة أسعار الإيجارات، وسنواصل التوسع من خلال محفظة مشاريع استراتيجية ’التطوير والاحتفاظ‘ التي ارتفعت قيمتها لتصل إلى 20.1 مليار درهم. وفي ظل قوة الميزانية العمومية ومتانة مركز السيولة لدينا، سنواصل تحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين والمجتمعات التي نخدمها".

الدار للتطوير

تتكون هذه الوحدة الأساسية من ثلاثة أقسام رئيسية هي: قسم التطوير العقاري والمبيعات، الذي يركز على تطوير وبيع المشاريع العقارية المتميزة التي تقع في أكثر الأماكن المرغوبة في دولة الإمارات؛ وقسم خدمات إدارة المشاريع، الذراع المتخصصة للمجموعة في إدارة وتنفيذ المشاريع في المجموعة؛ وقسم الأعمال الدولية، المسؤول عن الإشراف على أنشطة التطوير العقاري والمبيعات لدى شركة "سوديك" في مصر، وشركة "لندن سكوير" في المملكة المتحدة.ارتفعت إيرادات الدار للتطوير بنسبة 14 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 6.5 مليار درهم، فيما نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 23 بالمئة لتبلغ 2.2 مليار درهم، مدفوعةً بمواصلة تسليم المشاريع من قاعدة الإيرادات المتراكمة القياسية. وبلغت مبيعات المجموعة7 مليار درهم، بتراجع قدره 25 بالمئة على أساس سنوي، بما يعكس اعتدال وتيرة النشاط البيعي في مارس ونهج الشركة المنضبط في إطلاق المشاريع الجديدة في ظل ظروف السوق المتغيرة. وظلت تحصيلات العملاء قوية ومتوافقة مع الجداول الزمنية التعاقدية، في حين لم تتغير نسب التعثر عن مستوياتها التاريخية البالغة 1 بالمئة تقريباً، مما يعكس استمرار التزام المشترين ومرونة الطلب في السوق. استفادت المبيعات في الأسواق الجغرافية من شبكة المبيعات العالمية للشركة، التي توسعت بإضافة مركزين جديدين لتجربة عالم الدار في هونغ كونغ ولندن، حيث تم افتتاحهما خلال الربع الأول من عام 2026. ووصل حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية للمجموعة إلى مستوى قياسي بلغ 72.1 مليار درهم بنهاية مارس 2026، ارتفاعاً من 71.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر، بما يوفر رؤية واضحة للإيرادات خلال السنوات الثلاث المقبلة. وبلغت القيمة المتراكمة لخدمات إدارة المشاريع 6 مليار درهم بنهاية مارس 2025، منها 66.7 مليار درهم لمشاريع قيد الإنشاء، بما يعكس استمرار قوة الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية والإسكان.

 على مستوى دولة الإماراتتراجعت المبيعات في دولة الإمارات بنسبة 30 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 5.9 مليار درهم، بما يعكس اعتدال وتيرة إطلاق المشاريع الجديدة مع طرح مشروعين فقط، هما ذا وايلدز ريزيدنسز في دبي وباكارات ريزيدنسز في جزيرة السعديات بأبوظبي. وأطلقت الدار في أبريل مشروع ياس بارك بليس، الذي حقق مبيعات تجاوزت 800 مليون درهم، مع بيع 80 بالمئة من الوحدات المطروحة خلال الأسبوع الأول فقط، بما يؤكد استمرار ثقة المستثمرين بالسوق العقاري في أبوظبي. وبلغت نسبة مبيعات المشترين الدوليين والمقيمين من إجمالي المبيعات في دولة الإمارات 88 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2026، لتصل قيمتها إلى 5.3 مليار درهم، بما يعكس استمرار قوة الطلب الدولي وتنامي الثقة بأبوظبي بوصفها وجهة استثمارية عالمية. ووصل حجم الإيرادات المتراكمة في دولة الإمارات إلى مستوى قياسي بلغ 62.2 مليار درهم بنهاية مارس 2026، ارتفاعاً من 61.0 مليار درهم بنهاية ديسمبر، وبمتوسط مدة تحصيل قدرها 29 شهراً. وبلغ إجمالي التحصيلات النقدية خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 4.3 مليار درهم، بما يعكس متانة التزام المشترين وثقتهم بمشاريع الدار.

على المستوى الدولي

سوديكبلغت مساهمة سوديك في إيرادات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سكاي نيوز عربية