بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سعفان، فى مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019.

وترتكز الفلسفة التشريعية والأهداف العامة المشروع القانون إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، ولاسيما ما قررته المادة 17 من التزام الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي، وضمان معاش مناسب للمواطنين كما في حالات العجز والشيخوخة، بما يؤكد الطبيعة الدستورية للحق في الحماية الاجتماعية، ويُبرز خصوصية نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع