أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، يتولى ضبط استمرارية العمل العمومي؛ وذلك “من خلال التنصيص على ضرورة مراعاة المشاريع المبرمجة خلال الولاية الانتدابية السابقة، بما يضمن هذه الاستمرارية ويحد من الانقطاعات التي قد تؤثر سلبا على البنية التنموية”.

وذكر لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية اليوم الثلاثاء، خصص للتقديم والمناقشة العامة لمشروع القانون، أن “مبدأ استمرارية المرفق العام وتراكم السياسات العمومية يأتي تفاديا لإهدار الزمن التنموي، وضمانا لاستثمار الجهود والموارد التي تم تعبئتها سابقا”.

وسجل وزير الداخلية أنه “لتعزيز فعالية هذا الإطار، تم أيضا تدعيم المقتضيات القانونية بالإحالة على نص تنظيمي يحدد شروط وكيفيات التعاقد بين الدولة والجهة، بما يرتكز على حكامة تعاقدية واضحة تقوم على تحديد الالتزامات المتبادلة، وضبط آليات التنفيذ والتتبع والتقييم، ويعزز منطق الالتقائية بين السياسات العمومية الوطنية والبرامج الجهوية في اتجاه تحقيق انسجام أكبر ونجاعة أعلى في تنفيذ المشاريع”.

وشدد المسؤول الحكومي على أن “تجديد التخطيط -على أهميته- لا يمكن أن يحقق الأثر التنموي المنشود ما لم يقترن بآلية تنفيذ فعالة وقادرة على تحويل هذه البرامج إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع”، موضحا أن “التجربة العملية كشفت أن الإشكال لا يكمن دائما في مستوى التصور أو البرمجة، بقدر ما يكمن في قدرة آليات التنفيذ على مواكبة طموح هذه البرامج”.

ويأتي هذا المشروع، وفق قول لفتيت، “ليؤسس لمرحلة جديدة قوامها الربط العضوي بين جودة التخطيط ونجاعة التنفيذ؛ من خلال إعادة النظر في إطار المؤسسات المكلفة بإنجاز المشاريع الجهوية، بما يضمن تحقيق الانسجام الكامل بين ما يتم التخطيط له وما يتم تنفيذه فعليا”.

وبشأن مقتضيات تحديد آليات تنفيذ المشاريع وتعزيز النجاعة، قال وزير الداخلية: “إذا كانت الاختصاصات تحدد مجالات التدخل، فإن آلية التنفيذ هي التي تحدد مدى القدرة على تحقيق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس