مرة أخرى، رفض محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اعتماد نظام الاقتراع باللائحة بشأن تمثيلية المجلس الوطني للصحافة، معتبرا أنه “جُرِّب ورافقته ملاحظات؛ بينما يقترح مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الاقتراع الفردي، والذي قد يُفرز بدوره ملاحظات بعد تجريبه”، معلنا بذلك رفض كافة التعديلات التي قُدِّمت في هذا الجانب.

وفي إطار تعليله لرفض التعديلات خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، والمخصص للبت في تعديلات مشروع القانون، استغل الوزير بنسعيد الفرصة ليدافع عما سماه “حق الرد” بخصوص اتهامات المعارضة، التي انتقدت استعمال الأموال وشراء الذمم في العملية الانتخابية برمتها، وكذا تزكية تجار المخدرات والمواد غير المشروعة واستخدام الأموال الطائلة لشراء التزكيات بالمليارات.

وقال وزير الشباب والثقافة والتواصل إن “الإشكال في هذه اللحظة يتمثل في أننا، كفاعلين سياسيين، سواء كنا في مسؤولية حكومية أو حزبية أو على رأس مؤسسات، لا يمكننا قراءة نوايا الناس”، موردا أن “النوايا لا يمكن الحكم عليها”.

وزاد المسؤول الحكومي عينه: “نحن نحاول أن نتصرف وفق مساطر محددة، نشأت داخل المجتمع بعد مجموعة من التجارب، وتكون مناسبة لمرحلة معينة؛ والأمر نفسه ينطبق على الفاعل السياسي”.

وارتدى بنسعيد قبعة “الواعظ السياسي”، ثم مضى شارحا: “إن الدور الأساسي للأحزاب السياسية هو اختيار أشخاص يحظون بالقبول داخل دائرة معينة”، مفيدا بأنه “قد يكون هناك خطأ في الاختيار؛ لكن النية التي بُني عليها هذا الاختيار تبقى قائمة. وبعد ذلك، حين تُتخذ قرارات عدلية، تظهر صراحة وجهة نظر الحزب السياسي”.

وشدد القيادي الحزبي في حزب الأصالة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس