لم يعد قياس مكانة الدول في النظام الدولي مقتصراً على مؤشرات القوة الصلبة، بل باتت القوة الناعمة - بأبعادها الثقافية، والسياسية، والعلمية، والرياضية، والاتصالية- أحد أهم محددات النفوذ والتأثير.. وفي هذا السياق يأتي تقدم المملكة العربية السعودية إلى المرتبة السابعة عشرة عالميًا في تقرير Brand Finance للقوة الناعمة لعام 2026؛ ليعكس تحوّلًا نوعيًا في تموضعها الدولي، ليس فقط كقوة إقليمية تقليدية، بل كفاعل عالمي يعيد تعريف صورته؛ ويؤثر في محيطه بآليات أكثر تنوعًا وفاعلية.
هذا التقدم لم يكن عابرًا أو نتاج تحسُّن مرحلي، بل هو حصيلة مشروع استراتيجي متكامل تقوده رؤية 2030، التي أيقظت عملاق القوة الناعمة السعودية عبر إعادة صياغة العلاقة بين الداخل والخارج، وربط الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بأهداف السياسة الخارجية؛ وصناعة الصورة الذهنية. منتقلةً بذلك من نموذج الحضور المحافظ إلى نموذج الدولة المنفتحة، الديناميكية، والقادرة على تقديم نفسها للعالم بسردية حديثة مختلفة أكثر شموليةً واتساقًا، تتجاوز الأطر التقليدية للإعلام الخارجي.
على مستوى المؤشرات، يمكن قراءة هذا التقدم عبر عدة محاور رئيسية: أولها، تحسن الصورة الدولية للمملكة مدفوعًا بسياسات الانفتاح الثقافي، وتطوير قطاعي السياحة والرياضة، واستضافة فعاليات عالمية كبرى، ما جعل السعودية وجهة جاذبة ومثيرة للاهتمام. وثانيها، تعزيز الدبلوماسية العامة، حيث استثمرت المملكة بشكل متزايد في أدوات الاتصال الدولي، وبناء الشراكات الثقافية والتعليمية، وتفعيل دور المؤسسات غير الحكومية في نقل روايتها إلى الخارج.
أما المحور الثالث، فيتعلق بالدور السياسي والدبلوماسي المتوازن الذي لعبته المملكة في عدد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث تبنت نهج الوساطة والحكمة وخفض التصعيد، ما عزز صورتها كقوة استقرار وشريك موثوق يمكن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة
