في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، تتجه المواجهة بين البلدين نحو فضاء مالي جديد تتزايد فيه أهمية العملات المشفرة، باعتبارها إحدى الأدوات المستحدثة في إدارة وتوجيه التدفقات المالية خارج الأطر التقليدية للنظام المصرفي الدولي.
وتشير المعطيات المرتبطة بالملف إلى أن واشنطن صعدت في الفترة الأخيرة من إجراءاتها الرامية إلى تضييق الخناق على ما تصفه بعمليات التحايل على العقوبات، من خلال استهداف أصول رقمية يُشتبه في ارتباطها بإيران، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تجميد مئات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة، في إطار سياسة أوسع تهدف إلى الحد من قدرة طهران على استخدام القنوات الرقمية كبديل للنظام المالي العالمي.
وتعتمد الولايات المتحدة في هذا النهج على تطوير أدوات تقنية متقدمة لتتبع حركة الأصول الرقمية عبر شبكات البلوكشين ، بما يسمح برصد التحويلات المالية وتعقب مصادرها ووجهاتها، في محاولة لتقليص هامش المناورة أمام الأطراف التي تلجأ إلى العملات المشفرة كوسيلة لتجاوز القيود المرتبطة بنظام سويفت والتحويلات البنكية التقليدية.
وفي المقابل، تفيد تقارير متخصصة بأن إيران توسّع من اعتمادها على الأصول الرقمية ضمن سياق مواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، سواء عبر الاستخدام المباشر للعملات المشفرة في بعض المعاملات، أو من خلال شبكات مالية موازية يعتقد أنها ترتبط بجهات رسمية وغير رسمية داخل البلاد.
وتظهر تقديرات صادرة عن شركات تحليل متخصصة في تتبع الأصول الرقمية أن حجم الحيازات الإيرانية من العملات المشفرة بلغ مستويات متقدمة خلال الفترة الأخيرة.
كما تشير بعض التقديرات إلى احتمال ارتباط أجزاء من هذه المنظومة بجهات مؤسساتية، في سياق محاولة التخفيف من تأثير العقوبات على الاقتصاد المحلي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم، وهو ما يدفع نحو البحث عن بدائل مالية أكثر مرونة خارج النظام المصرفي التقليدي.
وفي سياق متصل، رصدت تحركات داخل الأسواق المحلية للعملات المشفرة في إيران، تمثلت في ارتفاع ملحوظ في عمليات سحب الأصول الرقمية، وهو ما يفسر عادةً على أنه سلوك تحوطي في فترات التوتر، حيث يسعى الأفراد والمؤسسات إلى نقل أصولهم إلى محافظ خارجية أو منصات دولية تحسبا لتشديد القيود أو فرض إجراءات جديدة.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
