الإمارات لا تنتظر أحداً، ولا تبني قراراتها على إيقاع الآخرين، لأنها تدرك أن الدول التي تراهن على المستقبل لا تنتظر المترددين، بل تصنع موقعها بنفسها، وتمضي إليه بثقة وسرعة وحسم.

هذه هي القاعدة التي حكمت مسيرتها، في التنمية المحلية وفي العلاقات الدولية؛ دولة تعرف أن اختصار الزمن ليس رفاهية، بل ضرورة، وأن الاستثمار فيه هو جوهر مشروعها التنموي، وهو ما جعلها نموذجاً إقليمياً وعالمياً في سرعة الإنجاز ودقة القرار.

ومن هذا المنطلق، يجب قراءة قرار الإمارات بالخروج من منظمة «أوبك» وتحالف «أوبك بلس».

فهذا القرار ليس سياسياً كما حاول البعض تصويره، وليس موجهاً ضد هذا الطرف أو ذاك، ولا يعكس خلافاً مع قريب أو بعيد، بل هو قرار اقتصادي وتقني وسيادي بامتياز، فرضته المصلحة الوطنية الإماراتية، وحسمته لغة الأرقام لا حسابات السياسة.

الإمارات لم تقصّر يوماً في التزاماتها داخل «أوبك»، على العكس، كانت من أكثر الدول التزاماً، ومن أكثرها حرصاً على استقرار السوق النفطي العالمي، وقدّمت من أجل ذلك تنازلات حقيقية، تحملتها على حساب مصالحها الوطنية، دعماً لتماسك المنظمة وحفاظاً على توازن الأسواق.

لكن الدول لا تُدار بالعواطف، ولا تُبنى استراتيجياتها على المجاملة، بل على المصالح، والإمارات اليوم أمام معادلة لم يعد من المنطقي استمرارها: دولة تستثمر أكثر من 100 مليار دولار لرفع طاقتها الإنتاجية، ثم تُجبر على ترك جزء كبير من هذه الطاقة معطلاً تحت الأرض.

اليوم، يبلغ إنتاج الإمارات ضمن حصة «أوبك» نحو 3.4 مليون برميل يومياً، في حين تزيد قدراتها الانتاجية عن 4 ملايين برميل يومياً، ما يعني أنها تُحرم فعلياً من إنتاج أكثر من نصف مليون برميل يومياً.

هذه ليست فجوة رقمية هامشية، بل خسارة تشغيلية واقتصادية مباشرة، تتضاعف كلفتها حين نعلم أن الإمارات تنفذ منذ سنوات برنامجاً استثمارياً ضخماً تتجاوز قيمته 100 مليار دولار، لرفع قدرتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً، وقد سرّعت إنجازه إلى العام 2027 بدلاً من 2030.

كل ذلك معلن، وواضح، ومعروف للأسواق، وثابت في خطط «أدنوك»، أكبر منتج نفطي في الإمارات، وإحدى أكبر شركات الطاقة في العالم.

فما معنى أن تضخ دولة عشرات المليارات لتوسيع قدرتها الإنتاجية، ثم تُمنع من استخدام هذه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية