أعادت نقابة الاتحاد الوطني للتعليم، المنضوية تحت لواء اتحاد النقابات الشعبية، “ملف الزنازين” إلى الواجهة؛ إذ دعت إلى منح تسع سنوات اعتبارية لجميع الموظفين الذين تمّ توظيفهم بالدرجة الثالثة، من أجل طي الملف “بشكل نهائي”.

النقابة ضمنت مطلبها هذا في “وثيقة العدل والإنصاف” التي حملت مجموعة من المطالب المستعجلة للشغيلة التعليمية، حيث أكدت على “ضرورة منح كافة الموظفات والموظفين الذين تم توظيفهم بالدرجة الثالثة أقدمية اعتبارية إجمالية قدرها تسع (9) سنوات، ناتجة عن تجميع أربع (4) سنوات المقررة بموجب مرسوم 2019 وخمس (5) سنوات المنصوص عليها في المادة 81 من النظام الأساسي”.

واشترط المصدر نفسه أن “تُحتسب هذه الأقدمية كاملة وغير منقوصة، لأغراض الترقية بالاختيار والتسقيف إلى الدرجة الأولى، والترقي بالاختيار إلى خارج السلم”.

كما طالبت الوثيقة “بإصدار لائحة استثنائية خاصة بترقية 2023، كمدخل أساسي لإنصاف شامل وحقيقي لمتضرري الزنازين، بعيدا عن الحلول الجزئية، ويجب أن يشمل هذا الحل أيضا الذين تمت ترقيتهم إلى الدرجة الثانية أو الدرجة الأولى أو هما معا بالامتحان المهني”.

مُقترح “جامع”

قال عز الدين أمامي، الكاتب العام الوطني للاتحاد الوطني للتعليم، إن “تطبيق مقترح منح كافة الموظفين الذين تمّ توظيفهم في الدرجة الثالثة أقدمية اعتبارية قدرها تسع سنوات سيشكل الحل النهائي لملفات الزنازين، سواء بالنسبة للأطر القابعة في السلم 9 أو تلك ‘المحتجزة’ في السلم 10”.

واعتبر أمامي، في تصريح لهسبريس، أن “المادة 81 من النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية لم تنصف المنتمين إلى الزنزانة 10، كما خلقت مجموعة من المشاكل الجديدة”، مشددا على أن “الصيغة المقترحة من قبل النقابة نعتقد أنها الوحيدة لإدماج جميع الفئات، وعدم إقصاء أي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس