يستعد مجلس النواب المصري لدراسة إدخال تيسيرات جديدة على ملف التصالح في مخالفات البناء، ضمن مشروع تعديل قانون التصالح المقدم من النائب إيهاب منصور، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل إجراءات تقنين الأوضاع، خاصة في الحالات الفردية.

تفاصيل مشروع تعديل قانون التصالح

ويأتي مشروع قانون التصالح ليعيد ضبط عدد من المواد المنظمة للتصالح، إذ يسمح بتعديل قرارات التصالح دون تحصيل رسوم إضافية، في الحالات التي تقتصر على أعمدة أو حوائط أو أسقف فقط، مع إتاحة استكمال أعمال الدور داخل نفس المسطح والارتفاع، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما يمنح النماذج الصادرة عن طلبات التصالح صفة الترخيص المنتج لكافة آثاره القانونية.

ويتضمن المشروع تعديلات مستجدة على نطاق المخالفات التي يجوز التصالح عليها من بينها إدراج تغيير استخدام الجراجات والتعامل مع «مباني المتناثرات» المأهولة التي يتعذر إزالتها، إلى جانب تحديث تاريخ التصوير الجوي المعتمد ليكون حتى نهاية عام 2025، بما يوسع من قاعدة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية