وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019
يستهدف تعديل المادة (111) إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بحيث يرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالى 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، بما يعكس زيادة تقدر بنحو 11 مليار جنيه.
كما يتضمن التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، لتبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع زيادتها تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% فى يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.
وامتد التعديل أيضًا إلى توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة بإدراج بنود مالية جديدة، بما يهدف إلى تسوية التشابكات المالية وضمان استدامة التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وأوضحت اللجنة أسباب حذف المادتين (22) و(156)، لأن قواعد تسوية الأجور والمعاشات يجب أن تُعالج فى إطار متكامل يرتبط بمنظومة التمويل والتوازن المالى للنظام التأمينى، خاصة فى ضوء التعديلات الجوهرية التى تضمنتها المادة (111).
وأشارت اللجنة الى أن أى تعديل فى قواعد التسوية يتطلب دراسة اكتوارية شاملة تضمن الاتساق بين الاشتراكات والمزايا، وتحافظ على استقرار النظام التأمينى واستدامته، مشيرة إلى التوافق مع الحكومة على إعادة بحث هذه المسائل ضمن رؤية أوسع تحقق التوازن المالى.
ووفقا لتقرير اللجنة تستهدف تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدمة من الحكومة، ضمان وضع القواعد التى من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعى فى رعاية المُؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذا الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المُستفيدين منه.
وتتضمن التعديلات زيادة القسط السنوى الذى تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال العام المالى 2025/ 2026، ليكون 238.550 مليار جنيه، بدلاً من 227.08 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوى ليكون 7% بدلاً من 6%.
وتنص المادة 111، بعد التعديل فى مشروع القانون كالتالى:
تلتزم الخزانة العامة خلال العام المالى 2025/ 2026 بسداد قسط سنوى، تبلغ قيمة القسط الأول مبلغ 238،55 مليار جنيه، يزاد بنسبة (6،4%) مركبة سنوياً، اعتباراً من 1/7/2026، واعتباراً من 1/7/2027 تضاف نسبة 0،2% سنوياً إلى نسبة زيادة القسط حتى تصبح هذه النسبة (7%) مركبة بدءاً من 1/7/2029، كما يضاف إلى قيمة القسط السنوى مبلغ مليار جنيه سنوياً بدءً من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
