قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن “اعتماد شهادة الماستر شرطاً لولوج مهنة المحاماة جاء عقب تدخل رئيس الحكومة” عزيز أخنوش، الذي كان اقترح في وقت سابق التنصيص على الإجازة، مبرزاً أن تنظيم الولوج إلى المهنة ينبغي أن يظل مؤطراً بمبدأ المباراة باعتبارها الفيصل في تحديد الكفاءة، إلى جانب باقي الشروط المرتبطة بالسن والشهادات الجامعية.

وأوضح وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان المخصص للمناقشة التفصيلية لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أن الوزارة منفتحة على مختلف الصيغ والمقترحات التي يمكن التداول بشأنها، بما في ذلك السن المسموح به لممارسة المهنة، مساهمةً في تطوير شروط الولوج وضمان جودة التكوين.

وفي ما يتعلق بإحداث معهد للتكوين أشار الوزير إلى أن طاقته الاستيعابية لن تتجاوز ما بين 100 و150 طالباً، مع التوجه نحو فتح قنوات جديدة للتكوين، معلناً أن الانطلاقة المرتقبة ستكون أواخر شهر يونيو، بدءاً بمدينة طنجة كنموذج أولي، على أن يتم تقييم التجربة قبل تعميمها على مدن أخرى مثل أكادير ومراكش وفاس.

وأكد المسؤول الحكومي نفسه أن التكوين داخل المعهد سيركز على الممارسة المهنية، فيما ستتولى الهيئات لاحقاً مهمة ترسيخ الأخلاق والأعراف والتقاليد المؤطرة للمهنة، معتبراً أن الرفع من مستوى المحاماة يمر أساساً عبر الصراحة في تشخيص الإشكالات القائمة وتعزيز معايير التأهيل.

وبخصوص شروط الولوج بالنسبة للأجانب شدد وهبي على ضرورة التقيد بالقوانين الوطنية، موردا أنه لا يمكن لأي شخص الولوج إلى المهن المرتبطة بالدولة دون احترام الشروط القانونية المعمول بها، مع التأكيد في الوقت ذاته على وجوب احترام العلاقة بين المحامي وموكله، لأنها تظل علاقة قائمة على الثقة والقدسية المهنية.

وفي ما يخص استبعاد المدانين دعا الوزير إلى اعتماد مقاربة أكثر تشدداً، مع مراعاة خصوصية بعض الحالات؛ إذ لا يمكن لمن توبع بجرائم جنائية خطيرة أن يُسمح له بممارسة المهنة بدعوى أن القضية انتهت بانتهاء العقوبة، مشيراً إلى أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس