وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، بينها الموافقة على مشروع قانون بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.

ونص مشروع القانون على أن يُمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بستين يوماً على الأقل.

ويأتي هذا المد بما يسهم في إتاحة الفرصة للمشاركة في فعاليات واجتماعات مؤتمر العمل العربي لمنظمة العمل العربية، والمقرر عقده خلال مايو المقبل، وكذا المشاركة في مؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية، المقرر عقده في شهر يونيو القادم.

ونص مشروع القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، النص الآتي: «مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بمستوياتها كافة في الوقائع المصرية»، ويأتي هذا التعديل بما يسهم في إتاحة المزيد من أوجه التمكين لمجالس الإدارات، تحقيقا لأهدافها وتنمية مهارات كوادرها، ويعمل بالتعديل السابق اعتبارا من الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية التالية للدورة النقابية الحالية.

أراض في قنا لمشروعات حياة كريمة

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 4 قطع أراض؛ من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا، لصالح كُلٍ من وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، لإقامة بعض المشروعات التنموية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتشمل قطع الأراضي المُشار إليها، مساحة 2160م2 لإقامة مجمع طبي بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز أبو تشت، ومساحة 1987م2 لإقامة وحدة طب أسرة بقرية القارة التابعة لمركز أبو تشت، ومساحة 1755م2 لإقامة وحدة طب أسرة بقرية أبو مناع بحري التابعة لمركز دشنا، و1322م2 لإقامة مركز تنمية الأسرة والطفولة، بقرية الحاج سلام التابعة لمركز فرشوط.

تعديل قانون الثروة المعدنية

كما وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية؛ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2020.

ونص التعديل على أن تسري أحكام اللائحة على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وعلى تراخيص معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، التي تصدر من السلطة المختصة، بحسب الأحوال.

كما تضمن التعديل أحكاما ترتبط بتنظيم قواعد الحصول على التراخيص، منها عدم جواز إصدار أي تراخيص بالنسبة للمناطق الأثرية أو المحميات أو أراضي المدن أو القرى أو مواقع الأسواق أو المرافق أو دور العبادة أو المقابر أو الأراضي المُتاخمة للمطارات أو الطرق السريعة أو الرئيسية أو خطوط السكك الحديدية أو أنابيب البترول أو الغاز أو منافع الري أو السدود أو الخزانات أو الأراضي التي تُخصص لتلك المرافق إلا بعد موافقة الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بالرد على طلب الموافقات أو التنسيقات المطلوبة في مدة لا تجاوز (30) يوما.

ونص التعديل على أن يكون لمالك الأرض بعقد مُسجل؛ أن يطلب الترخيص له بالبحث أو الاستغلال عن الخامات الخاضعة للقانون في أرضه، ويُقدم الطلب إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية أو الجهة المُختصة، بحسب الأحوال، مصحوبا بالرسوم المُقررة، ومُرفقاً به المُستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويتعين أن يتوافر في المالك الشروط المنصوص عليها في القانون، كما يتعين أن يقدم المالك الموافقات المنصوص عليها في هذه اللائحة مع تقديم تقرير فني توافق عليه الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، ويُمنح الترخيص بالبحث أو الاستغلال لمالك الأرض بشخصه، ويُعفى من الإيجار.

كما نص التعديل على أحقية هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، في إنشاء أو المساهمة في شركات متخصصة لممارسة أنشطة البحث والاستغلال والتعدين وخامات المناجم والمحاجر والملاحات داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، طبقا لأحكام القوانين المُنظمة لذلك، على ألا تقل نسبة مساهمة المال العام في تلك الشركات عن (10%)، وذلك دون الإخلال بالاتفاقيات الصادرة بقانون، ويطبق على هذه الشركات الشروط والواجبات والالتزامات الفنية والمالية المنصوص عليها في القانون.

ونص التعديل أيضا على أن تُشكل لجنة استشارية بقرار من الوزير المُختص، برئاسة ممثل عن وزارة البترول والثروة المعدنية، وعضوية مُمثل عن الوزارات والجهات ذات الصلة، وتجتمع اللجنة 4 مرات سنويا على الأقل، وتتم دعوة ممثلي الجهات صاحبة الولاية إذا اقتضت الحاجة، وثلاثة من ذوي الخبرة، وتختص بإبداء الرأي في العديد من الملفات ذات الصلة.

وتضمن التعديل الإشارة إلى أن طلب الحصول على ترخيص البحث يُقدم إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية يدويا أو من خلال المنصة الإلكترونية (بوابة مصر للتعدين) بالمساحة التي يحددها طالب الترخيص على النموذج المُعد لذلك مصحوباً بالرسوم المقررة، ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات والمستندات المنصوص عليهما في هذه اللائحة، ويصدر ترخيص البحث للمناجم التي لا تزيد مساحتها على كيلو متر مربع بقرار من مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بحد أقصى منجم واحد لكل مُرخص له من أشخاص القانون الخاص، وفيما عدا المناجم المُشار إليها، يصدر ترخيص البحث بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، ويكون ترخيص البحث لمدة سنتين، ويجوز تجديده لمدتين مماثلتين، كما يجوز تجديده لمدة ثالثة بمبررات فنية تقبلها الهيئة، على أن يتقدم المرخص له بطلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص. ويلتزم المُرخص له بنفقات سنوية لأعمال البحث لكل كيلو متر مربع.

كما أضيف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية المُشار اليه، فصلٌ جديد بعنوان «ترخيص معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات»، ويتضمن اشتراطات الترخيص لتلك المعامل، وضوابط التشغيل لها، وشروط الرقابة والتفتيش؛ وهي المُنشأة المرخص لها لتجهيز العينات وإجراء الاختبارات والقياسات والتحاليل الكيميائية والفيزيائية والمعدنية والجيولوجية والبحثية المتعلقة بالصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد عدد من الأصول العلاجية المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات (أسوان ـ الأقصر ـ الإسماعيلية)، على أن تتولى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية