قال محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إن “الحصيلة الحكومية جد مشرفة، بل إنها استثنائية في بعض الأمور”، نافياً في الوقت ذاته وجود أي انقسام داخل مكونات الائتلاف الحكومي حولها، إذ أوضح أن “رئيس الحكومة عرض الحصيلة تحت قبة البرلمان، وجاءت تعقيبات الفرق البرلمانية، وفي مقدمتها فريق التجمع الوطني للأحرار، كلها لتقر بتحمل هذه الحصيلة في شموليتها وبدون أي تجزئة قطاعية أو حزبية”.
وأضاف شوكي، في حوار مصور مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “رئيس الحكومة في تقديمه الحصيلة استعرض مختلف القطاعات، ولم يكن يميز بين هذا القطاع أو ذاك، بل عرض مخرجات السياسات العمومية في شموليتها”، مردفا: “الحكومة الحالية كانت استثنائية في تماسك أغلبيتها، ولنا في تجارب سابقة دروس في هذا الشأن، حيث كانت الأغلبية تنقسم قبل نهاية الولاية الحكومية، وكانت هناك أغلبية تسير قطاعات معينة وفي نهاية الأسبوع تقوم بتقمص دور المعارضة”.
وذكر رئيس “حزب الحمامة” أن “الالتفاف حول رئيس الحكومة هو الذي جعل هذا التماسك يبقى مستمراً حتى نهاية الولاية، وحتى في تقديم الحصيلة؛ ومع ذلك في النقاش السياسي لا يوجد ما يمنع أي مكون سياسي من الإقرار بأن هناك تحديات؛ فهناك أشياء كثيرة تحققت، لكن في تقدير أي شخص يمكن أن يكون هناك إقرار بأن هناك تحديات مازالت في هذا المسار الإصلاحي، ولم نصل بعد إلى ذلك الطموح الذي أرادت هذه الحكومة الوصول إليه”.
وتابع المتحدث ذاته: “رئيس الحكومة، وبمبادرة منه، اختار المجيء إلى البرلمان وتقديم حصيلته، وأظن أن في هذا شجاعة كبيرة، أن يأتي في وقت متقدم من الدورة التشريعية الأخيرة لهذه الولاية ويقدم هذه الحصيلة الغنية، التي ستمكن من طرح نقاش عمومي بشفافية ووضوح، ولا أرى فيها إلا شيئاً محموداً. بل هذا هو التدبير الذي يجب أن يكون ونعتاد عليه، لأننا رأينا سابقاً من لم يقدم أي حصيلة، أو قدمها في وقت قريب جداً من الانتخابات، حيث كان التوجه كله للحملة الانتخابية أكثر منه لتقييم الحصيلة”.
وفي السياق نفسه سجل شوكي أن “الحصيلة الحكومية الحالية ليست مجرد تدابير أو إجراءات أو أرقام، بل هي حزمة أو مجموعة من السياسات العمومية المتكاملة والمترابطة وذات الأفق الواحد، وأهدافها واضحة”، وزاد: “هذه الأهداف استلهمت فلسفتها من الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهندسته للسياسات الاقتصادية والاجتماعية”.
وواصل الفاعل السياسي نفسه: “في منظور التجمع الوطني للأحرار هناك أمران أساسيان: أولاً السيادة الوطنية، التي تتمثل في السيادة الطاقية، المائية، الغذائية، وسيادة القرار الاقتصادي والمالي للمملكة؛ ثانياً الدولة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
