قال النائب محمود سامي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية يشهد جدلًا واسعًا داخل البرلمان وخارجه، خاصة فيما يتعلق ببعض البنود الخلافية التي لم يتم حسمها حتى الآن.

وأضاف خلال استضافته عبر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الاعلاميتين هبة الاباصيري ومها بهنسي أن سن الحضانة يعد من أكثر النقاط إثارة للنقاش، حيث تختلف الآراء حول ضرورة خفضه أو الإبقاء عليه أو زيادته، موضحا أن لكل وجهة نظر فلسفتها ومنطقها.

وصرح النائب محمود سامي، عضو مجلس النواب بأن القانون لن يحقق رضا كاملًا لجميع الأطراف، متوقعًا ألا تتجاوز نسبة التوافق عليه 80%، في ظل تباين مواقف الرجال والسيدات وأشار إلى أن من أبرز مطالب الآباء إتاحة حق الاستضافة بدلا من الاكتفاء بالرؤية لساعات محدودة أسبوعيًا.

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال