وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع قانون الأسرة، وذلك بعد أيام قليلة من إصدار مشروع مماثل خاص بالمسيحيين. وتأتي هذه الخطوات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بسرعة إحالة مشاريع قوانين الأسرة للمسلمين والمسيحيين، إلى جانب مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، إلى البرلمان.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة منفتحة على أي آراء أو تعديلات يطرحها النواب بشأن هذا القانون المهم، مشيرا إلى أن الهدف هو تلبية تطلعات المواطنين والحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، مع ضمان حقوق جميع الأطراف.

وأوضح أن هذا المشروع هو الثاني من بين ثلاثة مشروعات قوانين للأسرة، ويتبقى مشروع واحد ستتم مناقشته لاحقا.

أبرز ملامح مشروع القانون

- حماية الأسرة واستقرارها وفقا لنص المادة (10) من الدستور.

- إعلاء المصلحة الفضلى للطفل استنادا إلى المادة (80) من الدستور والاتفاقيات الدولية.

- المساواة بين الرجل والمرأة وحماية المرأة من جميع أشكال العنف، تنفيذا للمادة (11) من الدستور.

- جمع كل مسائل الأحوال الشخصية في قانون واحد يضم 355 مادة، بعد أن كانت موزعة على 5 قوانين قديمة.

- استحداث ملحق لعقد الزواج يتضمن الاتفاق على مسكن الزوجية والمسائل المالية، ويكون في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم