كشفت مصادر عليمة لهسبريس عن حلول لجنة تفتيش تابعة للمجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء–سطات بجماعة بوسكورة، التابعة لإقليم النواصر (ضواحي الدار البيضاء)، في إطار مهمة رقابية جديدة تندرج ضمن تتبع اختلالات التسيير خلال الولاية الانتدابية الجارية، تحديدا فترة تسيير البرلماني بوشعيب طه، رئيس المجلس الجماعي المعزول، مع تركيز خاص على مساطر تدبير المنازعات القضائية التي أثقلت كاهل ميزانية الجماعة بتعويضات مالية ضخمة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن قضاة الحسابات بصدد فتح ملفات حساسة مرتبطة بكيفية تتبع الدعاوى القضائية، خاصة تلك ذات الطابع العقاري والجبائي، في ظل مؤشرات على سوء تدبير قانوني وغياب حكامة في اختيار الدفاع؛ ما ساهم في صدور أحكام قضائية ضد الجماعة.
وأوضحت مصادرنا أن لجنة التفتيش ستحقق بشكل خاص في شبهات تحوم حول وجود تواطؤ داخلي، عبر استغلال عضو مجلس سابق معطيات حيوية في نزاع مع الجماعة في شكل دعوى ضد الاعتداء المادي؛ ما أثّر على مسار التقاضي ومكّن المنتخب المذكور من تعويضات غير مستحقة.
وأكدت المصادر العليمة تقاطع المهمة الرقابية الجديدة مع تقارير مرفوعة إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية كشفت عن اختلالات خطيرة في تدبير المنازعات القضائية بعدد من الجماعات بأقاليم جهة الدار البيضاء- سطات؛ بينها جماعة بوسكورة، حيث تم تسجيل تجاهل متكرر لإجراءات قانونية ملزمة، أبرزها عدم إخبار المجالس بالدعاوى القضائية الجارية، خلافا للدوريات التنظيمية المؤطرة.
ويرتقب أن تمتد مهام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
