صراع على غاز شرق المتوسط

الغاز في شرق المتوسط وقود لصراع مفتوح

يشهد شرق المتوسط تنافسًا جيوسياسيًا واقتصاديًا محتدمًا، لاستغلال اكتشافات هائلة تُقدَّر بـ2,100 مليار متر مكعب، واحتياطيات غير مكتشفة تبلغ 300 تريليون قدم مكعب من الغاز، وسط نزاعات حول ترسيم الحدود البحرية، ومحاولات سيطرة إسرائيلية على حقول قانا وغزة، تزامنًا مع أزمات إقليمية: الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022، والحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 2026، وتشديد أميركا الحصار البحري المطبق على إيران، وفي الوقت نفسه حصار يمتد أثره إلى العالم.

يواجه العرب تهميشًا في استغلال حقولهم، رغم اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان عام 2022، التي لا تزال الأطماع الإسرائيلية قائمة في حقل قانا اللبناني. ويواجه الفلسطينيون في غزة تهميشًا في استغلال غاز غزة بسبب الحصار الإسرائيلي منذ عام 2007. كذلك تطالب تركيا بحقوق سيادية للقبارصة الأتراك في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، ساعية لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يواجه اعتراضًا أوروبيًا وأميركيًا. أيضًا تود مصر أن تصبح مركزًا إقليميًا لتسييل وتصدير الغاز من حقولها وحقول الجوار مثل حقل أفروديت إلى أوروبا.

يلعب منتدى غاز شرق المتوسط، الذي تأسس في كانون الثاني/يناير 2019 بالقاهرة، دورًا في محاولة تنظيم التعاون بين الدول. تم توقيع ميثاقه الرسمي في سبتمبر 2020، ودخل حيز التنفيذ القانوني في 9 آذار/مارس 2021. يتشكل من الدول المؤسسة: مصر، قبرص، اليونان، إسرائيل، إيطاليا، الأردن، فلسطين، بهدف التعاون في استغلال الغاز الطبيعي، لأن نزاعات الحدود تفضي إلى تصعيد عسكري يهدد الاستثمارات الدولية في قطاع الغاز، ويحوّل الموارد الطبيعية إلى أوراق تفاوضية تحت ضغط موازين القوى.

تشمل منطقة حوض شرق المتوسط كلا من مصر وإسرائيل ولبنان وسوريا وقبرص التركية واليونانية، بالإضافة إلى تركيا واليونان باعتبارهما بين القوى المحركة للأحداث في حوض شرق المتوسط. أخذت الأزمة بعدًا دوليًا بمشاركة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للحد من الصراع بين قوى الحوض، لاعتبارات جيوسياسية وليس فقط اقتصادية، رغم أن حوض شرق المتوسط لا يمتلك من الاحتياطيات العالمية سوى 2 في المئة فقط.

غاز شرق المتوسط تحوّل من ثروة طبيعية إلى وقود لصراع جيوسياسي مفتوح تتقاطع فيه مصالح إقليمية ودولية ويهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي

دفعت الأزمات المبكرة في حوض شرق المتوسط سبع دول: مصر، الأردن، اليونان، جمهورية قبرص، فلسطين، إسرائيل، إيطاليا، إلى تشكيل منتدى غاز شرق المتوسط في سبتمبر 2020 كمنظمة إقليمية مقرها القاهرة، على أن تكون العضوية مفتوحة لمن يرغب في الانضمام إليها، بوصفه فرصة للدول المتوسطية لتحقيق تعاون أكبر يعود بالنفع عليها، خصوصًا في ظل وجود احتياطيات كبيرة من الغاز تُقدَّر بنحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وفق وكالة الطاقة في 24 أبريل 2026، ترى أن صراع الشرق الأوسط قد كبّد العالم 120 مليار متر مكعب من الغاز المسال حتى 2030 من إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي المسال، أي ما يعادل 15% من الإمدادات العالمية المتوقعة، بسبب حالة الانقطاع المؤقتة في تدفقات الإمدادات وتباطؤ نمو الطاقة الإنتاجية.

نتيجة اختلاط خرائط الطاقة بحدود السياسة في حوض شرق المتوسط، تحوّل الغاز من مجرد ثروة طبيعية إلى وقود لصراع مفتوح تتقاطع فيه المصالح الإقليمية والدولية. وفي قلب هذه التشابكات المعقدة، تبرز السياسة بوصفها المحرك الأساسي للصراع. فتركيا، الساعية لكسر عزلتها في المتوسط، ترى في علاقتها مع ليبيا بوابة استراتيجية لحصد مكاسب جيوسياسية لا تخلو من رسائل مبطنة تشكل مشهدًا مضطربًا، فيما الأطراف الأخرى تتحصن بتحالفات متشابكة واتفاقيات متنافسة، تمتد من أثينا حتى تل أبيب، ما يُشي بأن معركة الغاز أبعد ما تكون عن الحسم.

يظل الجوهر هو إعادة صياغة موازين القوى الإقليمية، وهناك تخوف من تحول المنطقة إلى بؤرة صراع جيوسياسي طويل الأمد، بدأ في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بعد توالي اكتشافات حقول غاز كبيرة بين عامي 2009 و2010 قبالة سواحل فلسطين: تمار ثم ليفياثان. تلا ذلك اكتشاف قبرص لحقل أفروديت عام 2011، وهو ما فجّر التوتر مع تركيا التي اعترضت على قيام جمهورية قبرص بالتنقيب دون اتفاق مع جمهورية شمال قبرص التركية. ثم تسارعت الاكتشافات، كان أبرزها حقل ظهر قبالة السواحل المصرية. تعززت أهمية المنطقة طاقويًا، ليتصاعد الصراع بين عامي 2019 و2020 بعدما وقعت تركيا مع سلطات طرابلس الليبية مذكرة تفاهم تمنح أنقرة نطاقًا بحريًا ممتدًا، وهو ما اعتُبر انتهاكًا للقانون الدولي وتعديًا على حقوق سيادية......

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية