في تحليلها للحصيلة الحكومية التي قدمها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، سجلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب وجود فجوة بين الالتزامات المعلنة وبين النتائج المحققة على أرض الواقع.

وأوضحت الجمعية، ضمن تقييمها، أن الحصيلة الحكومية أبرزت مركزية الورش الاجتماعي، خصوصا من خلال تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وتقوية الاستقرار الأسري؛ غير أن هذا لا يتماشى والمعطيات الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تكشف استمرار اختلالات بنيوية عميقة تؤثر على وضعية النساء.

وفي هذا السياق، سجلت الهيئة ذاتها أن مؤشرات سوق الشغل لا تزال تعكس تفاوتات كبيرة، حيث لا يتجاوز معدل نشاط النساء 20 في المائة مقابل نحو 70 في المائة لدى الرجال؛ فيما يفوق معدل بطالة النساء 20 في المائة، أي ما يقارب ضعف نظيره لدى الرجال، مع تسجيل مستويات أعلى في صفوف الشابات بالوسط الحضري.

كما أبرزت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن أكثر من نصف النساء خارج سوق الشغل بسبب الأعباء الأسرية؛ في حين لا يتجاوز معدل التشغيل 15 في المائة، معتبرة أن هذه الأرقام تعكس استمرار الإقصاء رغم التحسن النسبي لبعض المؤشرات.

وفي ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، أشارت الجمعية سالفة الذكر إلى أنه يواجه تحديات كبرى مرتبطة باتساع القطاع غير المهيكل، حيث تشتغل العديد من النساء في أنشطة غير مصرح بها؛ ما يحرمهن من الاستفادة من آليات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن إدماج هذه الفئة يظل إشكالا مطروحا.

وسجلت الجمعية أن العمل المنزلي غير المؤدى عنه، إلى جانب مهام رعاية الأطفال وكبار السن والمرضى، يشكل عائقا بنيويا أمام المشاركة الاقتصادية للنساء،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس