علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بكشف عمليات تدقيق أجرتها فرق جهوية وإقليمية تابعة للمديرية العامة للضرائب، في الدار البيضاء ومراكش وطنجة، عن تورط شركات تجارية في إصدار فواتير وهمية، وظّفها منعشون عقاريون لتضخيم تكاليفهم وتقليص مستحقاتهم الضريبية، في مخطط احتيالي ارتكز على ممارسة “النوار” لإخفاء الثمن الحقيقي لبيوعات مصرح بها.

وأفادت المصادر ذاتها برصد مراقبي الضرائب لجوء منعشين عقاريين إلى تسجيل عقود بيع بقيم أقل من الأثمان الفعلية، قبل إبرامهم عقوداً موازية مع المشترين تحت غطاء أشغال تهيئة وتعديلات داخلية تحت الطلب، يُؤدَّى بموجبها الفارق نقداً بعيداً عن الرقابة الجبائية، موضحة أنهم للتغطية على هذه الأموال غير المصرح بها ضمن عقود البيع الرئيسية يستعينون بشركات تجارية تُسلّم لهم فواتير مقابل خدمات لم تُنجَز على أرض الواقع، كإضافة تجهيزات أو إدخال تعديلات على التصميم الداخلي، تُستخدم لاحقاً لتبرير المصاريف في التصريحات الضريبية.

وأكدت مصادر الجريدة تزويد خوارزميات تحليل البيانات المعلوماتية لدى المصالح المركزية بمديرية الضرائب المراقبين بمعطيات دقيقة حول استغلال فواتير مزورة، تكررت الأرقام التعريفية الضريبية (ICE) الخاصة بالشركات المصدرة لها في ملفات عدة منعشين عقاريين وبخدمات متطابقة، ما دفع جهة الرقابة إلى التحقق الميداني من تصريحات الشركات المذكورة، فتبيّن أن قيمة الفواتير المعنية غائبة كلياً عن سجلاتها المحاسبية، ما مكّن من الوقوف على صوريتها، بحيث لا تقابلها أي خدمات حقيقية في الواقع.

وقدّرت مصالح المراقبة الضريبية القيمة الإجمالية للفواتير الوهمية المرصودة، حسب المصادر نفسها، بأكثر من 43 مليون درهم، موزّعة على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس