في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار المالي لمنظومة التأمين الاجتماعي، يأتي تعديل المادة (111) ليعكس توجهًا واضحًا نحو إعادة هيكلة التزامات الخزانة العامة، بما يضمن استدامة التمويل، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، ودعم حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات على المدى المتوسط والطويل.

تتضمن تعديل مادة وحيدة هى المادة (111)

- تستهدف إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

- يرتفع القسط السنوي إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026 بزيادة 11.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع