استنفرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية عمال العمالات والأقاليم بجهات المملكة، انطلاقا من جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، في إطار تحرك واسع يروم فتح أبحاث إدارية معمقة حول الوضعية القانونية والإدارية لأوراش عدد من الوداديات السكنية، بعد تناسل تقارير مقلقة حول تورطها في خروقات خطيرة مست التعمير والجبايات.

وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن مصالح الداخلية وجهت الإدارات الترابية بالأقاليم إلى التنسيق الميداني مع الوكالات الحضرية ورجال السلطة من أجل ضبط مخالفات خطيرة لوداديات سكنية، همت الترامي على أملاك للدولة والتلاعب بتصاميم مرخصة واستغلال رخص البناء.

وأوضحت المصادر ذاتها أن التوجيهات الجديدة امتدت إلى ضرورة التدقيق في ملفات رخص بناء معالجة عبر منصة “رخص”، بعد رصد تورط رؤساء جماعات في التأشير على تراخيص مشبوهة، خاصة لفائدة منعشين مرتبطين بوداديات متورطة في التهرب من أداء مستحقات جبائية ضخمة.

وكشفت مصادر هسبريس عن تلميح التقارير المتوصل بها من قبل مصالح الإدارة المركزية إلى ضغوط مارستها “لوبيات” عقارية، مستفيدة من امتيازات جبائية لمشاريع وداديات سكنية، من أجل تسريع مساطر الترخيص والحصول على امتيازات غير قانونية، في ظل شبهات تضارب مصالح ومحاباة من طرف بعض المنتخبين.

ولفتت مصادرنا إلى تسجيل تجاوزات ميدانية خطيرة من قبل مكاتب وداديات، من بينها تشييد بنايات خارج الوعاء العقاري المرخص× بل واحتلال أجزاء من الملك العمومي.

وحسب مصادر الجريدة، فإن التقارير أفردت حيزا مهما منها لوقائع خروقات ودادية سكنية ضخمة بضواحي الدار البيضاء، حيث تم توثيق مخالفات صريحة للتصاميم الخاصة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس