عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الأربعاء 29 أبريل 2026 بمقر الوزارة بالرباط، اجتماع لجنة تتبع مسار تنزيل الجهوية المتقدمة، بمشاركة الوزراء المعنيين وولاة الجهات ورؤساء مجالس الجهات.

وخلال الاجتماع، تم عرض تقدم تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بالجهوية المتقدمة، مع إبراز الدينامية التشاورية الواسعة التي شملت أكثر من 86 ألف مشارك من المواطنين، المنتخبين، الأكاديميين، ومسؤولي الإدارات عبر كافة العمالات والأقاليم.

وأكد المشاركون أن هذه المقاربة التشاركية أسهمت في إعداد جيل جديد من البرامج التنموية المندمجة، يركز على الأولويات الاجتماعية والاقتصادية مثل التشغيل، التعليم، الصحة، تدبير الموارد المائية، والتأهيل الحضري. كما شددوا على ضرورة تسريع وتيرة تنزيل الجهوية المتقدمة لضمان الاستجابة لتطلعات المواطنين وتحقيق تنمية متوازنة على صعيد جميع جهات المملكة.

وتم التذكير بأن مشروع تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، المصادق عليه في المجلس الوزاري الأخير، يقضي بتوضيح اختصاصات الجهات، تعزيز آليات التمويل، وتفعيل مشاريع التنمية من الجيل الجديد، إضافة إلى تقوية الموارد المالية للجهات. هذه التعديلات تهدف أيضًا إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية، ربط المسؤولية بالمحاسبة، وجذب الاستثمارات المستدامة.

واختتم الاجتماع بمناقشة التحديات القائمة، خاصة ما يتعلق بتطوير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة للجهات، وتفعيل المقتضيات المرتبطة بالميثاق الوطني للاتمركز الإداري، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من ورش الجهوية المتقدمة.

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى