في اول رد لها، استهجن مسؤول رفيع في وزارة المالية في حكومة الشرعية، المعترف بها دوليا، ما وصفه بالادعاءات المغرضة التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول عجز الوزارة عن صرف المرتبات المتأخرة للعسكريين والأمنيين، متهماً أصحاب تلك المزاعم بالسعي المتعمد إلى تشويه سمعة الوزارة.

وقال المصدر، في تصريح صحفي، إن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة تماماً، وتندرج في إطار حملة ممنهجة للتقليل من حجم الجهود الاستثنائية التي تبذلها الحكومة رغم انهيار الإيرادات وشح الموارد.

وكشف المصدر أن الحكومة لم تكتفي بالدفاع عن موقفها، بل أعلنت إنجازات ملموسة على أرض الواقع، تمثلت في صرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر 2025 لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية بالكامل، بالإضافة إلى تسوية مستحقات شهر يناير الماضي للجرحى والمعاقين، مع استمرار جدولة الرواتب المتأخرة للبقية.

وأضاف أن ملف المرتبات يُعتبر أولوية قصوى للحكومة، ليس فقط من باب الالتزام القانوني، بل انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية تجاه ملايين الأسر التي تعيش أوضاعاً معيشية صعبة بفعل تأخر الرواتب.

وفي رسالة حادة إلى وسائل الإعلام، جدد المسؤول دعوته بضرورة تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات والمعلومات المضللة، قبل أن يختتم تصريحه بالتأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية لضمان استدامة تمويل الرواتب، مع مناشدة الشركاء الإقليميين والدوليين مساندة هذه الجهود.

هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن