يُعد التحكيم في الكويت وسيلة مهمة لتسوية المنازعات، خصوصا في المجال التجاري، لما يتميز به من مرونة، وسرعة مقارنة بالقضاء التقليدي. وقد حرص المشرّع الكويتي على تنظيمه من خلال نصوص قانونية متعددة، تهدف إلى تعزيز الثقة في هذا النظام، وتشجيع الأطراف على اللجوء إليه.

ومع ذلك، يلاحظ أن تنظيم التحكيم لا يزال موزعاً بين أكثر من تشريع، وهو ما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى نوع من التداخل، أو عدم الوضوح في التطبيق العملي. كما أن وجود رقابة قضائية على أحكام التحكيم، رغم أهميتها في ضمان سلامة الإجراءات، قد يؤثر جزئياً على استقلالية هذا النظام إذا لم تُمارس في نطاقها المحدود.

ومن الناحية العملية، قد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة