علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتوسيع مصالح المراقبة الجهوية والإقليمية التابعة للمديرية العامة للضرائب نطاق افتحاصها لاتفاقيات تدبير الخزينة المعروفة بـ”الكاش بوليغ” (Cashpooling)، لتشمل عناصر تدقيق إضافية تجاوزت أسعار الفائدة وهوامش التسعير، في سياق تشديد الرقابة على المعاملات المالية داخل المجموعات، موضحةً أن مهام التدقيق همت عينة أولية من ثلاث مجموعات شركات، على أساس تمديد الرقابة إلى عينة أخرى قبل نهاية يوليوز المقبل.

وأفادت المصادر ذاتها بشروع مراقبي الضرائب في فحص مدى توفر الشروط القانونية الأساسية لإبرام اتفاقيات “كاش بولينغ” في الشركات المعنية، خصوصاً ما يتعلق بقيام مجموعة الشركات على روابط رأسمالية فعلية، ووجود اتفاقية مكتوبة موحدة تحدد بدقة آليات تحويل التدفقات النقدية، وهو ما يُعد عنصراً حاسماً لتفادي إعادة تكييف العمليات كتمويلات غير مشروعة خارج الإطار البنكي، مشددةً على أن التدقيق امتد إلى طبيعة العمليات المشمولة بالاتفاقيات، حيث جرى التحقق من اقتصارها فعلاً على عمليات الخزينة قصيرة الأجل، أم ارتباطها بتمويلات متوسطة أو طويلة الأمد، في سياق التثبت من وجود عمليات إقراض مقنعة بين هذه الشركات.

وأكدت مصادر الجريدة تركيز مصالح المراقبة الجبائية، خصوصاً بالدار البيضاء والرباط وفاس، على تحليل معاملات الشركات المركزية، في صورتها كـ”هولدينغ” أو شركة وسيطة، للتأكد من عدم استغلالها الحساب المركزي لتلبية حاجياتها الخاصة أو تفضيل دائنيها على حساب باقي الفروع، حيث أولت جهات الافتحاص اهتماماً خاصاً بطريقة توزيع الأدوار داخل منظومة “الكاش بولينغ”، من خلال التدقيق في استقلالية القرار المالي للفروع، ومدى احترام مبدأ عدم المساس بمصالحها الاقتصادية.

وكشفت المصادر نفسها عن فحص المراقبين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس