علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بفتح مصالح المراقبة لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثًا موسعة حول مصادر تدفقات نقدية مشبوهة تسللت إلى صفقات تفويت أصول تجارية (Fonds de commerce) بالدار البيضاء ومراكش وطنجة، وذلك بناءً على تصريحات بالاشتباه وردت عن وكالات تجارية تابعة لمؤسستين بنكيتين بشأن تحويلات بمبالغ ضخمة صادرة عن حسابات بنكية جارية في ملكية زبائن غير ممتهنين لأنشطة تجارية أو مهنية.

وأفادت المصادر ذاتها برصد التحريات التي باشرها مراقبو هيئة المعلومات المالية بيع أصول تجارية مشبوهة، إذ بلغ قيمة إحدى العمليات المتعلقة ببيع أصل تجاري لمقهى 35 مليون درهم (أي ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون سنتيم)، موضحةً أن الأبحاث شملت عمليات بيع أخرى مرتبطة بأصول مطاعم ومخابز وفضاءات ترفيه، جرى إنجازها بواسطة عقود عرفية لتسريع نقل الملكية قبل استكمال المساطر القانونية، مع تسجيل تورط محاسبين في تسهيل تمرير هذه المعاملات، مستفيدين من خبرتهم وعلاقاتهم المهنية.

وأكدت مصادر الجريدة وقوف المراقبين، خلال تقدم وتيرة الأبحاث الجارية، على تفاوتات بين القيمة الحقيقية للأصول التجارية المعنية وأثمان تفويتها، خاصةً مع تزامن عمليات البيع مع فترات ركود تجاري؛ ما عزز فرضية استعمال هذه العمليات كغطاء لضخ وتبييض تدفقات نقدية مجهولة المصدر، مشددةً على حرص الأطراف البائعة على خلو الأصول المفوتة من أي رهون أو ديون، ما سهل نقل ملكيتها بسرعة ودون تعقيدات إدارية، في وقت يجري التحري حول مصادر الأموال المستعملة في تغطية هذه الصفقات.

وتمكن مراقبو هيئة المعلومات المالية – حسب المصادر نفسها – من تحديد هوية مشتري أصول تجارية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس