عرف ملف الجماعة القروية ملعب، التابعة لإقليم الراشيدية، تطورات جديدة بعدما قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس، استنطاق مجموعة من المنتخبين والمقاولين والموظفين المرتبطين بملف الاختلالات المالية وشبهة تبديد أموال عمومية عرفتها الجماعة.
ويأتي هذا الاستدعاء من قبل قاضي التحقيق، لتوسيع دائرة البحث والتحقيق بخصوص الأشخاص المرتبطين بهذا الملف الذي يتضمن مجموعة من المعطيات المرتبطة بتدبير الصفقات العمومية وتدبير الأموال في جماعة ملعب، قصد تتبع مسار التحويلات المالية والتحقق من مدى احترام المساطر القانونية المنصوص عليها في القانون المتعلق بالصفقات.
ومن المرتقب أن تتوسع دائرة التحقيقات التي تشرف عليها النيابة العامة في المراحل المقبلة، لتحديد المسؤوليات والاستماع إلى جميع الأشخاص الذين لهم علاقة بالملف، سواء من لهم مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة بشؤون الجماعة، بعدما تمت إحالة الملف على قاضي التحقيق الذي من المنتظر أن يستمع إلى مجموعة من الأشخاص من بينهم برلماني.
وتفجرت القضية، بعدما قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضية بفتح تحقيق في شكاية تقدم بها المجلس الحالي لجماعة ملعب، مرفوقة بتقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية رصد اختلالات في تدبير الموارد والنفقات، شملت تحديد رسوم خارج الإطار القانوني، وعدم تفعيل مساطر التحصيل، إضافة إلى إبرام صفقات وسندات طلب دون احترام الشروط التقنية والقانونية.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي
