أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج لـ٢٩.٤ مليار دولار خلال ٨ أشهر من العام المالى الجارى، بنمو ٢٨٪، تعكس ثقة أبناء مصر فى اقتصاد بلدهم، واستقرار سوق الصرف، مشيدين بالسياسات النقدية التى حفزت التحويل عبر القنوات الرسمية.
وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، إن القفزة الكبيرة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، تؤكد نجاح السياسات النقدية فى استعادة تدفقات النقد الأجنبى عبر القنوات الرسمية.
وأوضح «عبدالعال»، لـ«الدستور»، أن هذه الزيادة لم تأت بشكل عشوائى، بل جاءت نتيجة حزمة من الإجراءات الاقتصادية التى أسهمت فى إعادة ضبط سوق الصرف، وعلى رأسها القضاء على السوق الموازية للعملة، واستقرار سعر الدولار داخل الجهاز المصرفى، ما شجع العاملين بالخارج على تحويل مدخراتهم عبر البنوك بدلًا من القنوات غير الرسمية.
وأضاف أن تحسن العائد على الجنيه، وارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية، لعبا دورًا مهمًا فى جذب تحويلات إضافية، خاصة مع رغبة المصريين بالخارج فى تحقيق استفادة أكبر من مدخراتهم، إلى جانب طرح أوعية استثمارية ومبادرات موجهة لهم، مثل إتاحة شراء الأصول والعقارات بالعملة الأجنبية.
وأشار إلى أن الأداء القوى للتحويلات خلال شهر فبراير، الذى سجل ٣.٨ مليار دولار بنمو يتجاوز ٢٥٪، يؤكد استمرار الزخم الإيجابى، ويعكس وجود اتجاه مستدام نحو زيادة التدفقات الدولارية، وليس مجرد تحسن مؤقت.
وذكر أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبى للاقتصاد المصرى؛ إذ تسهم بشكل مباشر فى دعم الاحتياطى النقدى، وتحسين ميزان المدفوعات، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل الواردات، خاصة السلع الاستراتيجية ومستلزمات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
