كشف منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الجمعة، أن عدد قضاة المملكة بلغ، إلى حدود يوم 30 أبريل، ما مجموعه 5141 قاضيا وقاضية، معتبرا أن هذا الرقم يعكس “تطورا مهما مقارنة بالسنوات السابقة بنسبة ارتفاع بلغت 22 في المائة مقارنة مع سنة 2020”.

وأضاف المنتصر بالله، في عرض قدمه حول حصيلة ومنجزات السلطة القضائية برسم 2025، في الجلسة الأولى من برنامج جلسات الأيام الدراسية التي تستضيفها فعاليات الدورة الـ31 من المعرض الدولي للنشر والكتاب، أن عدد القضاة الإجمالي يشكل منهم قضاة الحكم 3715 قاضيا، فيما يبلغ عدد قضاة النيابة العامة 1426 قاضيا.

وسجل الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن توزيع القضاة حسب النوع يبين الارتفاع المتزايد للنساء القاضيات في السلك القضائي خلال السنوات الأخيرة، إذ بعدما كانت نسبة القاضيات لا تتجاوز 22 في المائة سنة 2020، أصبحت هذه النسبة اليوم تعادل “28 في المائة أي 1453 قاضية؛ وهو فخر للسلطة القضائية”.

وأوضح المسؤول القضائي عينه، في العرض الذي قدمه خلال الفعالية سالفة الذكر، أن القضاة الذين يقل عمرهم عن 40 سنة يشكلون 40 في المائة من العدد الإجمالي.

وأشار المنتصر بالله إلى أن المجهودات المتراكمة والمتواصلة خلال سنة 2025 أدت إلى استمرار المنحى الإيجابي للنشاط القضائي بالمحاكم، حيث يبرز تحليل مؤشر الحصة الفردية للقضاة بمحاكم الاستئناف ذات الولاية العامة خلال الفترة 2023-2025 منحى تصاعديا ملحوظا، وارتفع من 536 قرارا لكل مستشار سنة 2023 إلى 553 قرارا سنة 2025، مسجلا بذلك زيادة تقارب 40 في المائة.

أما على مستوى المحاكم الابتدائية، فسجل الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن الحصة الفردية للقضاة شهدت تراجعا نسبيا في سنة 24-25 لتستقر في حدود 1856 قضية، مرجعا ذلك إلى ارتفاع عدد القضاة العاملين في هذه المحاكم والذي انتقل من 1765 إلى 1834 قاضيا، وليس إلى تراجع في مردودها أو الإنتاجية، وفق تعبيره.

كما اعتبر المسؤول القضائي أن هذه المؤشرات انعكست إيجابا على معدل احترام الآجال الاسترجاعية للبت في القضايا، حيث واصل مؤشر عدد الأيام اللازمة لتصفية المخلف منحاه التنازلي، ليستقر عند نهاية هذه السنة إلى حدود 45 يوما، لافتا إلى أنه جرى بمحاكم الاستئناف ذات الولاية العامة تسجيل “انخفاض من 120 يوما للبت إلى 87 يوما سنة 2025، فيما استقر عند 40 يوم بالمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة”.

وزاد المتحدث ذاته موضحا أن هذا الرقم انخفض على مستوى المحاكم التجارية، من 96 إلى 62 يوما، وبالمحاكم التجارية من 39 يوما إلى 28 يوما؛ فيما عرف بالمحاكم الاستئناف الإدارية تراجعا من 70 إلى 68 يوما، وبالمحاكم الإدارية الابتدائية من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس