قادت دولة الإمارات جهداً دبلوماسياً بارزاً خلال دورة مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف، التي انعقدت خلال الفترة من 28 أبريل إلى 8 مايو 2026، توّج باعتماد قرار دولي بالإجماع يدين الهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية للاتصالات وتقنية المعلومات، بما في ذلك الكابلات البحرية في منطقة الخليج.

وقدمت الإمارات مشروع القرار نيابةً عن جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، في خطوة استباقية تعكس دورها المحوري كصوت رئيسي للمنطقة في المحافل الدولية، حيث حظي المشروع بدعم الدول الأعضاء واعتمد بالإجماع، في حين لم يحظَ مشروع قرار آخر قدمته الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتوافق الآراء.

ويتضمن القرار إدانة دولية رسمية للهجمات التي طالت البنية التحتية للاتصالات في كل من البحرين والكويت والإمارات والأردن، مع تركيز خاص على الأضرار التي لحقت بالكابلات البحرية في ممر الخليج، والتي تمثل أحد أهم شرايين الاتصال العالمي، لما لها من دور حيوي في ربط آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وافريقيا.

كما يطلب القرار من قيادة الاتحاد الدولي للاتصالات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية