أفادت أحزاب سياسية يسارية مغربية بأنها ستكون على موعد لتقديم ملاحظات جوهرية بشأن الاستحقاقات الانتخابية، عقب اللقاء مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، للاستماع إلى عرضه حول “تقدم وضع التدابير والإجراءات التحضيرية والعملياتية المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها بتاريخ 23 شتنبر 2026″، الذي قدمه أمام أنظار الحكومة.
وأخبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مجموعة من الصحافيين ومديري نشر جرائد وطنية ورقية وإلكترونية، الخميس، بما ذكره وزير الداخلية خلال تقديم العرض ضمن أشغال مجلس الحكومة حول برمجة لقاء مع الهيئات السياسية؛ لكن الأحزاب سالفة الذكر اعتبرت أن “المرحلة تتطلب حقّا تقديم تصور شامل حول عملية انتخابية مغايرة هذه المرة، تضمن الشفافية والنزاهة في حدهما الأقصى”.
العرض أولا
قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن الهيئات السياسية تنتظر دعوة من طرف وزارة الداخلية للاطلاع على مضامين العرض الحكومي المتعلق بالانتخابات، وعلى الأسس التي سيُبنى عليها الحوار مع القوى السياسية، مؤكدا أن النقاش حينها سيكون أكثر وضوحا وقابلية للتوسيع.
وأضاف بنعبد الله، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن حزبه سبق أن سجّل ملاحظات بخصوص غياب حملات إعلانية وإشهارية كافية في التلفزيون والإذاعات والمواقع الإلكترونية، مشددا على ضرورة اعتماد تعبئة وطنية حقيقية، تشمل قوافل ميدانية تستهدف الشباب والجامعات، من أجل تحفيز المواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية.
وأشار القيادي السياسي اليساري إلى أن الإجراءات المرتبطة بفتح فترات الترشيح والحملات الانتخابية في القنوات العمومية تبقى شكلية وعادية، مبرزا أن الأهم هو ما سيتم القيام به على مستوى الجوهر، خاصة فيما يتعلق بضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وأضاف المتحدث ذاته أن من بين الإشكالات الأساسية مسألة تمويل الأحزاب، متسائلا عن الكيفية التي سيتم بها رصد صرف الأموال العمومية الممنوحة لها، لضمان عدم استغلالها بشكل غير مشروع، معتبرا أن هذا الموضوع يشكل تحديا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
