أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن تقارير مرفوعة من أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات أقاليم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس ومراكش-آسفي استنفرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية؛ عقب رصدها تنامي نفوذ “لوبيات” عائلية داخل مصالح حيوية بجماعات ترابية، وإحكامها السيطرة على موارد ونفقات جماعية بمليارات السنتيمات.

وأكدت المصادر ذاتها وقوف التقارير الجديدة على لجوء رؤساء جماعات ونواب ومستشارين إلى إغراق مصالح حساسة، خصوصا التعمير والجبايات والممتلكات، بأقارب لهم؛ عبر استغلال مساطر التفويض والتوسع في تشغيل عمال عرضيين، يتم إسناد مهام لهم خارج الإطار القانوني لوضعيتهم الإدارية، مما مكنهم من التأثير في القرار المحلي دون صفة رسمية.

وكشفت مصادرنا عن نقل التقارير الواردة عن العمالات تفاصيل شكايات رفعتها فعاليات منتخبة، خاصة من المعارضة، طالبت بالكشف عن لوائح سرية لعمال عرضيين يُشتبه في كون بعضهم “أشباحا” يتقاضون أجورا من المال العام دون أداء مهام فعلية، وسط اتهامات بوجود أسماء لأقارب منتخبين ومسؤولين ضمن هذه اللوائح التي يتم التكتم عليها بدعوى حماية المعطيات الشخصية؛ حيث جرى إسقاطها بشكل متعمد من جداول أعمال دورات، ومن أسئلة مكتوبة يلزم القانون 113.14 المتعلق بالتنظيم الجماعي رؤساء مجالس بالإجابة عنها.

وحسب مصادر جريدة هسبريس، فإن التقارير المرفوعة إلى مصالح الإدارة المركزية لمحت إلى ضغوط مورست على منتخبين لثنيهم عن المطالبة بكشف لوائح عمال عرضيين؛ حيث اختار بعضهم الانسحاب من دورات مجالس جماعية احتجاجا على ما وصفوه بغياب الشفافية في تدبير الموارد البشرية، وتفشي منطق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس