في توصيف بليغ، قال أحمد والي علمي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، إن عدد الأشخاص الذين يعرضون على أنظار قضاة النيابة العامة في محاكم المملكة سنويا يقدر بتعداد سكان مدينة متوسطة كاملة، معتبرا أن هذا الرقم كبير ومكلف للدولة ومؤسساتها.

وقال علمي في عرض حول حصيلة ومنجزات السلطة القضائية برسم 2025، قدمه في الجلسة الأولى من برنامج جلسات الأيام الدراسية التي تستضيفها فعاليات الدورة الـ31 من المعرض الدولي للكتاب، مساء الجمعة، إن مجموع الأشخاص الذين تم تقديمهم أمام النيابة العامة في سنة 2025 بلغ 668 ألفا و192 شخصا.

وأضاف الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة موضحا: “هذه مدينة متوسطة الحجم”، مبرزا أن المشرع أحسن صنعا في مستجدات قانون المسطرة الجنائية الحالية، خاصة المادة التي نصت على تمكين النيابة العامة من استنطاق بعض المقدمين في مراكز الشرطة، حيث ينتقل النائب وكيل الملك ويقوم بتحديد ما إذا كان الشخص سيتابع في حالة سراح أو بكفالة، أو يتم إطلاق سراحه من مخفر الشرطة.

وأشار علمي إلى أن المحروسين نظريا خلال سنة 2025 بلغ عددهم 462 ألفا و582 شخصا، وهؤلاء هم الذين يتم حاليا استنطاق بعض منهم في مخافر الشرطة.

ولم يتردد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة في إبداء إحباطه من الأرقام المسجلة على مستوى موضوع تطبيق العقوبات البديلة من طرف قضاة البلاد، معتبرا أن اعتماد قانون العقوبات البديلة خطوة نوعية في تحديث السياسة الجنائية، بعدما كان من المرتقب أن يساهم في الإفراج عن حوالي 7000 سجين.

وتابع علمي شارحا: “غير أن وتيرة تفعيله (قانون العقوبات البديلة) لا تزال دون التطلعات”، مبرزا أنه رغم تنظيم عدد من الندوات والدورات التكوينية في مدن مثل طنجة وفاس وأكادير ومراكش والدار البيضاء، “لوحظ نوع من التردد في اعتماد هذه العقوبات من طرف بعض الفاعلين القضائيين”.

وذكر أنه جرى إعداد دليل عملي لفائدة النيابة العامة وتوزيعه قصد “توحيد الرؤية التطبيقية، كما تم تحيين النظام المعلوماتي القضائي لملاءمته مع هذا الورش”، موضحا أن رئاسة النيابة العامة كانت قد توصلت بـ”76 تقريرا حول تنفيذ هذا القانون، من قبل 86 محكمة ابتدائية و22.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس