لم يَعُد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران يُعرف في الأساس من خلال الصواريخ أو الغارات أو المناورات البحرية، بل أصبح يتعلق بالجغرافيا الاقتصادية، وحول مَن يستطيع تحمُّلَ الضغط الاقتصادي مدة أطول، ومَن سيضطر في النهاية لتقديم تنازلات.

لقد أدى الحصار الذي فرضته واشنطن على الموانئ الإيرانية، إلى جانب إغلاق طهران مضيقَ هرمز، إلى خلق حالة اختناق في حركة التجارة العالمية. وإذا استمر هذا التصعيد، فإن الصدمة الاقتصادية ربما تتسع لتؤثّر على جميع الاقتصادات الكبرى في العالم خلال الأشهر المقبلة.

وكان الاقتصاد الإيراني في حالة مزرية بالفعل قبل الهجمات الأميركية الإسرائيلية في 28 فبراير الماضي، حيث أدت سنواتٌ من العقوبات والتضخم المرتفع وسوء الإدارة إلى إضعاف قدرة البلاد على استعادة الاستقرار. وكانت الاحتجاجات التي اندلعت في يناير الماضي قد بدأت أساساً نتيجةَ الضغوط الاقتصادية الشديدة. ومنذ تصاعد الأعمال العدائية، تدهور الوضعُ أكثرَ، خاصةً مع تعطل التجارة وتراجع عائدات التصدير، مما زاد الضغطَ على الدولة الإيرانية وشعبها.

يعتقد بعض المحللين أن هذا الضغط سيُجبر ملالي طهران، في نهاية المطاف، على السعي إلى تسوية مع واشنطن، حيث ستتغلّب الظروفُ الاقتصادية على التحدي الأيديولوجي. وقد تتطلب تلك التسوية من إيران التخلي عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم، مقابل تخفيف العقوبات وإنهاء الحصار. لكن المعاناة الاقتصادية لا تؤدي تلقائياً إلى الاستسلام السياسي.

فالدول التي تتعرض لضغوط شديدة غالباً ما تراهن على الصمود، لاسيما إذا اعتقدت أن خصمها يواجه بدوره قيوداً سياسية داخلية. ويُمثل إغلاق مضيق هرمز خطراً اقتصادياً واسعاً، إذ يمر عبره نحو خُمس النفط المتداول عالمياً. وسيؤدي استمرار هذا الاضطراب إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة التضخم في الأسواق العالمية. وسرعان ما شعرت أوروبا وآسيا بآثار الإغلاق، لكن المستهلكين الأميركيين ليسوا بمنأى عنها. ويعني ذلك أن الضغط متبادلٌ، وأنه مع تأثُّر الاقتصاد العالمي سيزداد الضغط السياسي على الرئيس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية