قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع مبلغ 52 ألف درهم، إضافة إلى تغريمه 5 آلاف درهم، كتعويض إلى شخص آخر، حيث إنه اشترى منه سيارة وتم نقل ملكيتها باسمه بعد سداد ثمنها بالكامل، ولكنه تبين بأن قراءة عداد المسافة بالكيلو مترات تم التلاعب فيه.

وفي التفاصيل أقام مشتري سيارة دعوى قضائية في مواجهة بائع السيارة، طلب فيها إلزامه بفسخ عقد بيع سيارة وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 52 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، فضلاً عن إلزامه بمبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي ألمت به، وبالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأقام الشاكي دعواه على سند إنه تم التعاقد بين الطرفين على شراء المركبة مقابل إجمالي الثمن 52 ألف درهم، وتم تسجيل المركبة باسم المشتري بعد سداد كامل المبلغ، إلا أنه فيما بعد تبين أن قراءة عداد المسافة بالكيلومترات تم التلاعب فيه، وعند مواجهة البائع أقر بذلك وعرض على المشتري بأن يرد مبلغ 3 آلاف درهم، مقابل أن يقبل بذلك العيب وأن يتم إبرام عقد جديد يتضمن شرط علم المشتري بذلك العيب وقت الشراء إلا أنه رفض، ما حدا بالمدعي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية