أفادت مصادر عليمة لهسبريس بتعميم المصالح المركزية بوزارة الداخلية توجيهات صارمة على عمال العمالات والأقاليم بالمملكة، تقضي بمنع صريح لاستغلال المحلات التجارية (الكراجات) داخل الأحياء والمناطق السكنية في تسويق أضاحي العيد، مع التشديد على فرض غرامات ثقيلة في حق المخالفين.
وأكدت المصادر ذاتها أن التوجيهات الجديدة همت حث رجال السلطة (القواد والباشوات ورجال السلطة) وعناصر الشرطة الإدارية على تبني منهجية واضحة في التعامل مع مستغلي “كراجات” الأضاحي في الأحياء السكنية، من خلال الحرص على توجيه أنشطة تخزين وتسويق الأكباش إلى فضاءات عمومية بديلة، تشمل مساحات عرض منظمة وأسواقاً أسبوعية (الرحبة)، مع تكليف مراقبي الأقسام الاقتصادية بضبط هذه الأنشطة وإحكام الرقابة عليها.
وكشفت مصادر الجريدة عن تعبئة مصالح الإدارة المركزية السلطات المحلية، ولا سيما في الدار البيضاء، من أجل تنزيل التوجيهات بشكل تدريجي، عبر إنذارات شفهية بالإغلاق سيوجهها القياد لأصحاب المحلات المخصصة للبيع، فضلاً عن مصادرة بعض الأكباش في حالات بعينها، قبل الانتقال إلى إغلاق نقط البيع العشوائية.
ولن تقتصر الإجراءات الوقائية على الميدان، حسب المصادر نفسها، بل يرتقب أن تمتد إلى المسار الإداري، إذ جرى توجيه مصالح الإشهاد على الإمضاء في الجماعات والمقاطعات إلى التريث في معالجة عقود الكراء قصيرة الأمد، حين يتبين أن المحلات موجهة لتسويق الأضاحي. كما تلقى أعوان السلطة (المقدمون والشيوخ) تعليمات صريحة بجرد المحلات التجارية الشاغرة في مناطق نفوذهم وتحديد ملاكها، وتحرير تقارير دورية حول الأنشطة الجارية، بما يسد الطريق أمام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
