أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مرسوماً نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الأحد، يقضي برفع الحكومة أسعار الغاز الطبيعي لعدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، اعتباراً من شهر مايو.
كانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود المحلية بنسبة تصل إلى 17% في مارس الماضي، عقب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
وتسعى الحكومة إلى خفض دعم الوقود والكهرباء ضمن برنامج بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.
شراكة مصرية صينية لتعزيز حلول الطاقة الشمسية في السوق المحلية
سعر الغاز
يرفع المرسوم سعر الغاز بمعدل دولارين، ليصل إلى 14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لمصانع الأسمنت، و7.75 دولار لمصانع الحديد والصلب والأسمدة غير النيتروجينية والبتروكيماويات، وما بين 6.50 و6.75 دولار للأنشطة الصناعية الأخرى ومصانع البتروكيماويات التي تنتج خليط الإيثان والبروبان.
وأضاف البيان أن القرار لا يسري على المستهلكين الذين تُصدر فواتيرهم وفقاً لصيغ التسعير الواردة في عقود توريد الغاز الطبيعي الخاصة بهم، وسيستمر إصدار فواتيرهم وفقاً لصيغ التسعير نفسها المنصوص عليها في عقودهم.
تضاعفت فاتورة استيراد الطاقة في مصر أكثر من مرتين، وتضاعفت تكاليف استيراد الغاز الطبيعي الشهرية ثلاث مرات تقريباً منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مع ازدياد الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال أو منتجيه من المنطقة.
وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي على هامش زيارة ميدانية لموقع بئر «بيجونا-2» بمحافظة الدقهلية في مصر
المصدر: حساب وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عبر «فيسبوك»
كشف جديد للغاز
كانت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أعلنت أمس السبت، تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي بمنطقة دلتا النيل، بمعدلات إنتاج تُقدّر بنحو 50 مليون قدم مكعب يومياً، عقب نجاح حفر البئر الاستكشافية (Nidoco N-2) بمنطقة الامتياز، التي تتولى تشغيلها شركة «إيني» الإيطالية بالشراكة مع شركة «بي بي» البريطانية.
وأوضحت الوزارة في بيان أنه تم حفر البئر من البر باستخدام أحدث التقنيات المتطورة للحفر المائل، التي أسهمت في خفض التكاليف وتعزيز كفاءة العمليات.
سياحة مصر تتعافى من الحرب الإيرانية.. 20 مليار دولار مستهدفة في 2026
أكد وزير البترول، كريم بدوي، أن هذا الكشف، إلى جانب الزيادة في إنتاج الحقول القائمة، يأتي في إطار نجاح قطاع البترول في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مع استهداف الانتهاء منها بالكامل نهاية يونيو المقبل، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز الثقة مع الشركاء وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
