ارتفعت الأسهم الأوروبية بعد تسجيل نظيرتها الآسيوية مستويات قياسية جديدة بفضل التفاؤل حيال الرهانات على الذكاء الاصطناعي وتجاوز النتائج المالية لشركات التكنولوجيا الكبرى التوقعات. فيما قفز الين لفترة وجيزة في ظل استمرار ترقب المتداولين لاحتمال تدخل بنك اليابان.
زاد مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.1%، وكانت أسهم التكنولوجيا من بين كبار الرابحين، في حين تراجعت أسهم التكنولوجيا بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزمه على رفع الرسوم الجمركية على واردات السيارات الأوروبية.
واستقرت العقود الآجلة لمؤشري "إس آند بي 500" و"ناسداك 100" بعدما أغلقت مؤشرات "وول ستريت" عند مستويات قياسية الجمعة، بدعم من تجاوز أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى للتوقعات، بما فيها "أبل". وصعد مؤشر "إم إس سي آي" للأسهم الآسيوية بما يصل إلى 2.3%، ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق خلال التداولات اليومية.
السوق تحول التركيز إلى الأرباح تذبذبت أسعار مزيج "برنت" بشكل حاد، إذ انخفضت في البداية 2.4%، ثم محت هذه الخسائر لتتداول بأعلى قليلاً من 107 دولارات للبرميل. وجاءت التقلبات بعد إشارة ترمب إلى أن الولايات المتحدة ستبدأ اعتباراً من يوم الإثنين بتوجيه السفن غير المرتبطة بالنزاع مع إيران عبر مضيق هرمز. لكن مسؤولاً إيرانياً رفيعاً حذّر من أن طهران ستعتبر أي تدخل أميركي في المضيق خرقاً لوقف إطلاق النار، بحسب تقرير لوكالة "فرانس برس"
صعدت الأسهم العالمية لمدة شهر، إذ تجاهل المتداولون في الأغلب مخاوفهم من التبعات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، في ظل إشارات على أن مرونة الشركات قادت الأسهم الأميركية لتحقيق أفضل أداء شهري منذ 2020. وتحوم نسبة الشركات التي جاءت نتائجها المالية دون توقعات المحللين قرب أدنى مستوى منذ 2021، مع قرب انتهاء موسم الإعلان عن الأرباح لثلثي الأسهم المدرجة على مؤشر "إس آند بي"، الذي سجل خامس مكاسب أسبوعية على التوالي.
وقال فينسنت جوفينز، كبير استراتيجي الاستثمار لدى "آي إن جي" في بروكسل: "تحولنا من سوق مدفوعة بشكل رئيسي بالأوضاع الجيوسياسية إلى سوق تركز على أرباح الشركات، التي كانت إيجابية حقاً بشكل عام". وأضاف: "رغم أن أسهم التكنولوجيا شكلت قوة دافعة، فإن أسهم القطاع المالي وقطاع الطاقة رفعت المؤشرات وتوقعات الأرباح أيضاً".
تحركات العملات والسندات قفز الين بما يصل إلى 0.8% في آسيا الإثنين، قبل أن يتخلى عن معظم مكاسبه. ويترقب المتداولون احتمال تدخل الحكومة اليابانية في السوق مجدداً، بعد تدخلها الأسبوع الماضي للحد من انخفاض العملة. ويُرجح أن اليابان أنفقت نحو 5.4 تريليون ين (34.5 مليار دولار) الأسبوع الماضي لدعم الين، في إشارة تحذيرية للمتداولين بعد تراجع سعر صرف العملة اليابانية لأقل من 160 يناً للدولار.
ولدى اليابان القدرة المالية للتدخل 30 مرة بذات الحجم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
