وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وكان قد عرض النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة وقال إن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي عناية خاصة ببناء الإنسان المصري، وتوفير مقومات الحياة الكريمة له، ويأتي نظام التأمين الاجتماعي في مقدمة الآليات التي تحقق هذا الهدف، لما له من دور محوري في تعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار المجتمعي.

وتابع: وفي هذا الإطار، صدر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، متضمنا مجموعة من المبادئ الجوهرية، من أبرزها تحسين مستويات المعاشات، وفض التشابك المالي بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة، بما يكفل الحفاظ على أموال التأمينات وتنميتها، وقد أرست أحكامه آليات واضحة لتطبيق هذه المبادئ، سواء من خلال تحسين أسس حساب المعاشات وربطها بمعدلات التضخم، أو من خلال تنظيم العلاقة المالية بين الخزانة العامة والهيئة على نحو يضمن انتظام سداد الالتزامات وتحديد نطاقها.

وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت متغيرات اقتصادية ومالية متسارعة، تأثرت بتداعيات الأزمات العالمية، الأمر الذي استدعى تدخل الدولة بحزم حماية اجتماعية لدعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء عنهم، مع تحميل الخزانة العامة بتكلفة تلك الإجراءات، وبناء عليه، صدرت القوانين تباعا لتقرير تلك الحزم بشكل محدد، مع تحميل الخزانة العامة للدولة تكلفتها ضمن القسط السنوي الذي تسدده للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك على النحو التالي:

1- تبكير صرف زيادة المعاشات عن عام 2022 المستحقة بنسبة 13% لتكون في الأول من أبريل 2022 بدلا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا